صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 31 مارس
2016 برئاسة عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 135-16-2 يتعلق
بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الواجبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري.
وينص مشروع المرسوم، على إعفاء المواطنين
من واجبات التحفيظ العقاري، ومن جميع الإجراءات المتعلقة بتحفيظ الأراضي الجماعية الوقعة
كلا أو بعضا داخل دوائرالري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 29
يوليوز 1969، الرامي إلى تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، لفائدة ذوي
الحقوق مع مجانية التمليك، كما جاء في الرسالة الملكية، الموجهة إلى المناظرة الوطنية
حول السياسة العقارية للدولة، ودورها في التنمية الاقتصادية، حيت دعا فيها جلالة الملك
إلى تظافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك أراضي الجماعية، التي توجد داخل دوائر الري
لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية التمليك.