لهذه الأسباب قطعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج علاقتها ب (A.M.D.H)

أثار تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2015 في شقه المتعلق بأوضاع السجون المغربية، ردة فعل من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث قررت الأخيرة في بلاغ لها أنها أوقفت أي تعامل مع الجمعية وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها.

واعتبر ذات البلاغ  التقرير المذكور بعيدا عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول كما جاء بالعديد من المغالطات والإدعاءات الباطلة، وفندت المندوبية تسجيل الجمعية ل 120 حالة وفاة، 19 منها أسبابها غير واضحة، موضحة في بلاغها أن 80 في المائة من حالات الوفيات المسجلة كان أصحابها يعانون من أمراض مزمنة غير قابلة للعلاج، مضيفة أن جميعهم استفادوا من رعاية صحية سواء داخل أسوار السجن أو في مختلف المستشفيات العمومية، وأن 82 في المائة من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية..

وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن سنة 2015، عكس ما تم تداوله التقرير، لم تسجل أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي، استنادا إلى تقارير التشريح الطبي الذي يخضع له كافة المتوفين داخل المؤسسات السجنية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر أن 66 في المائة من الوفيات تتعلق بحالات نزلاء كانوا محكومين بأقل من 18 شهرا، وهو ما يعني، بحسب المصدر نفسه، أن سبب الوفاة يتعلق بأمراض مزمنة عانوا منها قبل إيداعهم السجن، ولا علاقة لها بظروف الإعتقال...

نص بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 

المـملـكة المغربية الرباط في: 25/04/2016
رئيس الحكومة 
المندوبية العامة لإدارة 
السجون وإعادة الإدماج

                           

                              بـلاغ صحفي

الموضوع: رد على ادعاءات "الجمعية المغربية لحقوق   الإنسان" بخصوص وضعية السجون بالمغرب

رداعلى الادعاءات الواردة في التقرير السنوي لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" لسنة 2015 في شقه المتعلق بأوضاع السجون المغربية، والمغالطات العديدة التي حفل بها التقرير المذكور بعيدا عن قواعد الاعمل الحقوقي الجاد والمسؤول، "من قبيل وجود 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة"تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:

- في ما يتعلق بحالات الوفيات داخل المؤسسات السجنية، فإن% 80 من تلك الحالات كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، والذين استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية.
- لم تسجل خلال سنة 2015 أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، علما أن 82% من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية.
- 66% من حالات الوفيات التي شهدتها مختلف المؤسسات السجنية كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانون منها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية.
- إن نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية التي تبلغ 2 في الألف تبقىنسبة متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني والتي تبلغ 5.6 في الألف، وهو ما يعكس قيمة الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة من أجل توفير الرعاية الطبية لكافة نزلاء المؤسسة السجنية بشراكة مع القطاع المعني.
- إن المندوبية العامة تبقى واعية بإشكالية الاكتظاظ وانعكاساتها على ظروف الاعتقال، لكنها بالمقابل تؤكد أن عدد المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة يبقى محدودا، إذ أنها تحرص على الحفاظ على علاقة القرب بين السجين وذويه، وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة إبقاء السجناء رهن إشارة المحاكم المختصة. كماتعمل المندوبية العامة جاهدة على التخفيف من حدة الاكتظاظ، عبر بناء سجون جديدة، في انتظار إقرار العقوبات البديلة للتخفيف من هذه الظاهرة.

- إن المندوبية العامة تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون، حيث تتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل من مس الحقوق الأساسية والإنسانية للمعتقلين، وتتفاعل إيجابيا مع القضاء في كل القضايا المعروضة عليه في هذا المجال.
- في ما يتعلق بتغذية السجناء، فإن ما جاء في التقرير من كون التغذية المقدمة لهم "ضعيفة كميا ونوعيا" يبقى مجرد ادعاء وكلام فضفاض شأنه في ذلك شأن باقي الادعاءات، حيث قامت المندوبية العامة بتفويت مسألة تغذية السجناء إلى شركات خاصة متخصصةفي مجال الطبخ الجماعي، كما قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين، وهو ما نتج عنه تحسن كبير في كمية ونوعية وجودة الطعام المقدم لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية.
ختاما، فإن هذه الجمعية التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، تقوم بذلك بصفة انتقائية في ما يخص السجون، إذ تدافع عن حالات بعينها دون غيرها، وكأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية ليسوا في مستوى تدخلاتها. لهذه الأسباب وكذلك لتضمين تقاريرها عموميات بعيدة عن الرصد الموضوعي والمحايد لما تدعيه من انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون، قررت المندوبية العامة وقف أي تعامل مع هذه الجمعية وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها.