طالبت عدد من المنظمات الحقوقية واسر ضحايا المحاكمات العسكرية بوقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد احالة 6650 مدنيا خلال عام ونصف من حكم الرئيس السيسي وفق اخر تقرير اصدرته التنسيقية المصرية لحقوق والحريات .
من جهتها عبرت الدكتورة ليلي سويف، عن قلقها من غياب معايير العدالة اﻵن، مؤكدة أنه من الصعب ضمان المحاكمات العادلة للمتهمين، وهو ما بات واضحا للجميع.
وأضافت سويف، خلال مؤتمر بمطالبة بتعليق عقوبة الإعدام حتى يتوفر نظام قضائي يحقق قةاعد العدالة .
وأوضحت خلال مؤتمر "اوقفو المحاكمات العسكرية للمدنيين لا لعرب شركس جديدة " أن مطلب وقف عقوبة الإعدام ووقف تنفيذها سواء كانت مدنية أو عسكرية، نظرا ﻷن المناخ العام لا يسمح بمحاكمات عادلة. وشددت سويف ان أغلب القضايا التي صدر فيها تلك الأحكام صدرت بصورة عاجلة دون اي ضمانات للدفاع ، ضاربة المثل بما حدث في قضية عرب شركس التي لم تخضع خضوعها للنقض على درجاته، وتنفيذها بسرعة مثلما حدث في عرب شركس.
وأشارت سارة الشريف، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إلي أنه بعد 4 سنوات من محاولة وقف المحاكمات العكسرية، أصبحت المطالب وقف الإعدام الصادر عن محكمة عسكرية. وأكدت الشريف، أن الجميع تواطئ على من تم تحويلهم للمحاكمات العسكرية منذ ثورة 25 يناير، مشيرة إلي أن من نفذت الإعدامات بحقهم لا يمكن تعويضهم بشئ، موضحة أن بعضهم اختفى قسريا قبل ظهورهم لما يقارب ٣ أشهر وأخذت أبنائهم للضغط عليهم وتعرضوا للتعذيب. يوم واحد يفصل أربعة متهمين في قضية تفجيرات استاد كفر الشيخ، عن التصديق على حكم الإعدام بعد إحالة أوراقهم للمفتي من المحكمة العسكرية في 1 فبراير 2016.
وتقول والدة لطفي إسماعيل خليل أحد المتهمين، إنه في يوم 19 إبريل 2015 اختفى قسريا لمدة 76 يوما، لم تره إلا بعد نقله لسجن طنطا، موضحة أنها وجدت عليه آثار للتعذيب.
وأضافت والدة لطفي، خلال مؤتمر "التضامن مع قضية إعدامات كفر الشيخ"، اليوم الثلاثاء، أن نجلها بدأ في الكتابة حول ما حدث له، لم ير خلال تلك الفترة شئ، بقى بغمامة على عينيه، وتعرض للتعذيب، من أجل الاعتراف بالاشتراك في تفجيرات استاد كفر الشيخ. وتابعت: "على الرغم من القبض عليه إلا أن قوات الأمن داهمت المنزل بعدها أربع مرات"، مشيرة إلي أن نجلها أحيل للمحاكمة العسكرية وتم تهديده بأسرته للاعتراف في القضية. ولفتت إلى أنه في الجلسة الثالثة للمحاكمة، بدأت أسرته في حضور جلسات المحاكمة، بعد 7 أشهر تمكنت أسرته من تقديم طلب لعرضه على الطب الشرعي للقاضي، لم تتمكن من سماع شهادته في المحكمة لطلبه خروجها من القاعة، موضحة أنه بعد انتهائه من الإدلاء بشهادته دخلت القاعة لتجده يبكي، بحد قولها. وأنهت حديثها :"ابني اتهدد أنه هيتصفى برصاصة في رأسه، كان أحسن له من العذاب اللي شافه، وفي النهاية حكموا عليه بالإعدام".
مريض كبد
وتروي زوجة فرحات الديب متهم آخر ، أنه قبض عليه في 22 إبريل من منزله بصحبة نجلها الأصغر، واختفوا حتي 3 يونيو 2015، لم تكن تعلم عنهم شيئا، حتى ظهر نجلها فجأة.
وأوضحت زوجة فرحات، أن نجلها كان طالبا في الصف الثالث الثانوي خرج في حالة انهيار من مبنى أمن الدولة، مشيرة إلي أنهم حاولوا إجبار زوجها على الاعتراف لكنه رفض.
ولفتت إلى علمها فيما بعد بالتهم الموجهة لزوجها البالغ من العمر 20 عاما، مريضا بالكبد والضغط والسكر، متسائلة: " كيف يمكنه القيام بتفجير؟"، موضحة أنه منع عنه العلاج لمدة 3 أشهر.
في الجلسة الأخيرة، فوجئت بحكم الإعدام، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع هذا الحكم خاصة مع عدم وجود أدلة ضدهم والشهادات في صالحهم، بحد قولها.
واكد اسامه ناصف ممثل التنسيقية المصريية للحقوق والحريات انه كمحام يتابع القضايا العسكرية لايجد اي ضمانات للتقاضي او الدفاع موضحا ان المحامي يقف امام ضابط يتعامل معه بنظام السخرة العسكرية وهذا الامر يفقد المحاكمة حقيقة كونها محاكمة منصفة.
واشار الي ان درجات التقاضي في القضاء العسكري محدودة وسريعة للغاية مطالبا بتوفير محاكمات عادلة للمتهمين ودرجات من المحاكمة، معتبراأن ما حدث في عرب شركس كان إجراء انتقامي وليس تنفيذا للعدالة.
فيما قال احمد ابوزيد الباحث بالمرصد العربي لحرية ألإعلام ام المحاكمات العسكرية طالت كل معارضي مبارك والسيسي لكن نظام السيسي توسع في تلك المحاكمات بصورة كبيرة وطالت مؤيديه وعارضية وان الاحكام العسكرية ذادت في حدتها في العامين الأخيرين بصورة حادة مؤكدا ان تنفيذ احكام عرب شركس بصورة سريعة يناقض كافة المعاير الدولية في التقاضي.
واشار الي ان نظام السيسي افرط في محاكمة كل من شارك في ثورة يناير باحكام مشددة لتخويف المصريين من موجة ثورية جديدة لإعادة تصحيح الاوضاع مؤكدا ان القضية 174 عسكرية جنوب القاهرة والقضاية 224 عسكرية الخاصة بحادث الكلية الحربية ترجمة لهذا الامر.
فيما قال تامر علي محامي هشام مبارك ان الدساتيرمنذ دستور 71 توسعت في محاكمة المدنيين عسكريا ما اخل بعدالة المحاكمات مؤكدا ان الأعوام الثلاثة الماضية شهدت محاكمة 5 اضعاف من حوكمو عسكريا تحت حكم مبارك.