على غرار الدول المتقدمة، ونظرا للنمو الديموغرافي المضطرد، و الانتشار الكبير للجرائم بمختلف أنواعها، كلها عوامل تطلبت الحاجة إلى إنشاء شركات للحراسة بالمغرب، الهدف منها المساهمة في حفظ امن وسلامة الناس في المنازل ومقرات العمل.
و يلاحظ أن هذه الشركات لقيت إقبالا واسع النطاق، ليس فقط في الإدارات العمومية والشبه العمومية وشركات القطاع الخاص، وإنما تجاوزته إلى استعانة بعض الوداديات السكنية لخدمات هذه الشركات، لتوفير حراس مدربين للعناية بمحيطها السكني.
إلا أنه ومنذ انطلاق العمل بهذه الشركات، وخصوصا في الإدارات العمومية، التي تعرف إقبالا يوميا واحتكاكا مع المواطنات والمواطنين، بدأت تنكشف بعض عيوب عمل هذه الشركات، وعلى رأسها اعتماد العنف كوسيلة في التواصل مع الناس، مع تخويل رجل الأمن الخاص نفسه اختصاصات خارج عن نطاق عمله، ومسؤوليته في جهل تام للقانون المنظم لعمله وللعقدة التي أبرمها مع الشركة المشغلة، فيتمادى في أفعاله وتصرفاته في صمت للشركة وللإدارة المستفيدة.
إشكالات عاينتها جريدة القلم الحر عن كثب، من خلال زيارتها لعدد من الإدارات العمومية، ولاحظت الاحتكاك و الشجار الدائم بين المواطنين وهذه الفئة، أخرها ما احتج له واستنكره عدد من زوار مقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بفاس على التصرفات المخالفة لضوابط مهنة الحراسة الخاصة للحارس، حيث يتدخل في أمور كثيرة لا تعنيه، بالإضافة إلى أنه في إدارات أخرى، يقوم بمهمة الحارس و الموظف و الساعي ..
أسباب هذه الظاهرة، تعود في الغالب إلى غياب التأطير واعتماد الشركات المشغلة على يد عاملة رخيصة غير مؤهلة لمثل هذا العمل، مرجحة توسيع هامش الربح على حساب راحة وكرامة الناس، بالإضافة إلى غياب التتبع و المراقبة من طرف المسؤولين على الإدارات وخصوصا منها العمومية، لاحترام هذه الشركات لدفاتر التحملات التي التزموا بها، قبل حصولهم على الصفقة .