عبرت د. نبيلة منيب، من خلال تدوينة لها على حائطها بالفضاء الازرق على موقفها من الحدث الذي يعرفه المغرب حاليا، والمتمثل في التصريحات التي وردت على لسان الامين العام للامم المتحدة وردود الفعل الرسمية تجاه هذه التصريحات.
''موقف بان كي مون غير مقبول و يشكل هجوما على سيادة المغرب وخرقا للقانون الدولي و تجاوزا لمبادئ الأمم المتحدة و على رأسها العمل على استتباب السلم و السلام. بان كي مون خرج عن دائرة الحياد و تجاوز صلاحياته بناء على خلاصات و تقديرات المبعوث الأممي كريستوفر روس و ضغوطات النظام الجزائري الذي يعمل بشتى الوسائل على تغليط الرأي العام الدولي ويلعب بهذه الورقة للتغطية على احتقان الأوضاع السياسية والاجتماعية الداخلية المتأزمة.
إن الحزب الاشتراكي الموحد ظل يعمل دائما من أجل مد جسور الحوار و التواصل على المستوى المغاربي و العربي و الدولي لتوضيح تشعبات القضية و تطوراتها و تضحيات الشعب المغربي من أجل الوصول إلى حل سلمي يضمن تدبير الساكنة الصحراوية لشؤونها بشكل ديمقراطي، و عودة المحتجزين و الحفاظ على سيادة المغرب على كامل ترابه الوطني و بناء المغرب الكبير الذي يشكل مطمح كل الشعوب المغاربية الشقيقة في الانعتاق و التقدم.
على الدبلوماسية الرسمية المغربية أن تستفيق من سباتها و أن ترسم استراتيجية محكمة تشاركية ومستمرة بعيدا عن ردود الفعل العاطفية، والعمل على استثمار الحقائق التاريخية والبحث العلمي الرصين في الدفاع عن مغربية الصحراء، لأن المنتظم الدولي - ومن خلال مباحثاتنا مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني بمختلف مناطق العالم - لا يتوفر على المعطيات الكافية لاتخاذ موقف متنور ومنصف بخصوص قضية الصحراء. ويتعين كذلك على الدولة المغربية التي أطلقت و رش الاستثمارات الكبرى في الصحراء أن تعمل بكل حزم على محاربة الفساد والريع، وأن تقوي الجبهة الداخلية بالديمقراطية الحقيقية و الاحترام الكامل لحقوق الإنسان و صيانة الحريات، و تحقيق التنمية الشاملة والحد من مظاهر الأزمة الاجتماعية وتفعيل المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب الذي يؤجج النعرة الانفصالية.
إن الموقف الصحيح لبلادنا لا يكمن في إنتاج ردود الأفعال المتشنجة، بل في الحوار العقلاني و العمل الاستراتيجي الجاد والمتواصل للتصدي لكل المخططات التي تروم تهديد الوحدة الترابية للمغرب وتفجير المنطقة بناء على حسابات قوى الاستعمار الجديد، وبناء النموذج التنموي والديمقراطي الحقيقي الذي يضمن التوزيع العدل للثروات الوطنية والسيادة الشعبية، في أفق بناء فضاء مغاربي متكامل ومندمج يسمح لكل الأشقاء المغاربيين باستثمار كل القواسم المشتركة وبناء تكتل مغاربي ديمقراطي حداثي، متقدم اقتصاديا وعلميا ومزدهر اجتماعيا وثقافيا''.