هل يخضع التشوير بالمدينة لمعايير علمية، تضمن الانسياب السليم لوسائل النقل والمارة، ويلبي الحاجة إلى تطويع الشبكة الطرقية وتجنب الاختناق، وتوفير المسالك السريعة ومواقف لكل أشكال العربات داخل المدار الحضري، أسئلة يطرحها العديد من مستعملي المدارات الطرقية بفاس، حيث يرى أغلبهم أن التشوير بالمدينة لا يخضع لهذه المعاير، وأنه لا يحقق الأهداف المتوخاة منه بدليل شل الحركة المرورية، التي تعرفه أهم الشوارع ساعة الذروة، وعلى الخصوص شارع الجيش الملكي، إذ تظل الحاجة ماسة لهذا الشارع إلى ممرات ثانوية تساعد على التخفيف من الاختناق.
جريدة القلم الحر، عاينت عددا من هذه المشاكل المتعلقة بالتشوير، و الركون المزدوج للسيارت وعدم ترك مساحة كافية للانسياب، في غياب تام لفضاءات مخصصة للركن، الأمر الذي يخلق نوعا من الحوادث و الفوضى المرورية، و الصراعات الدائمة بين أصحاب السيارات فيما بينهم، و مع المستغلين لأرصفة الشوارع بشكل تعتبره الأغلبية غير قانوني.
التشوير بمدينة فاس، اعتبره أغلب من حاورتهم الجريدة تشويرا مزاجيا، يخضع لجبر الخواطر، حيث احتج عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة على الخصوص من بعض النقط ، من بينها إشارة ممنوع المرور التي وضعت بنهاية الشارع الرئيسي المار وسط حي الموظفين، حيث تضطر الناقلات إلى تغيير المسار عند بلوغ المسجد، و الاضطرار إلى سلك بعض المنعرجات داخل الدروب، من أجل بلوغ الشارع المؤدي إلى حي طارق، مشيرين إلى أن الأمر كله لا يعدو أن يكون بسبب جبر خاطر لأحد سكان الشارع، بالموازاة مع ذلك تم وضع علامة أخرى في الاتجاه المعاكس بحي طارق، فأصبح الاتجاه الذي لا يتعدى 20 مترا تقريبا، وكأنه ممنوع المرور من الاتجاهين، الأمر الذي يخلق فوضى واختناقا مروريا وقت خروج تلاميذ المدرستين الخصوصيتين المتواجدتين بالمسلك الأساسي من حي طارق نحو حي الموظفين.
أحياء أخرى من المدينة، يغيب فيها التشوير بالمرة، منها تجزئة القرويين التي أصبحت مدينة مستقلة، تغيب بها المرافق الضرورية كذلك، وتعاني من اختلالات أخرى ورثتها من عهد العمدة السابق.
الجماعة الحضرية لفاس، أدرجت ضمن جدول أعمالها لدورة فبراير نقطة متعلقة بالتشوير، يأمل سكان فاس أن تستجيب لتطلعاتهم وأن تتم إعادة النظر في بعض العلامات الموضوعة اعتباطا.
