رئيس الغرفة التجارية لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوقع تفويضات غير قانونية و بوادر فضيحة بفرعية الحسيمة

مع توقف الهزات الأرضية بمنطقة الريف، بدأت تتصاعد حدة الاهتزازات و الاختلالات بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات فرعية الحسيمة ليصل مداها الى الغرفة الجهوية بطنجة، بعدما تبين لأعضاء الحسيمة الخمسة عشر الزلة التي سقط فيها رئيس الغرفة الجهوية على اثر منحه تفويضين مختلفين من حيث الشكل و متشابهين من حيث المضمون، لعضوين جهويين عن الحسيمة احدهما امي والآخر حديث العهد بالغرفة، و ذلك إرضاء لجهات معينة متجاوزا بذلك جميع القوانين المعمول بها في هذا المجال، وخاصة الفصل 43 من القانون الأساسي المنظم لسير هذه الغرف،والذي يعطي حق التسيير الإداري لمدير او شخص ينتمي لخقل الموظفين.

و في اتصال مع مجموعة من أعضاء الغرفة الرافضين لهذه الخطوة، أشار هؤلاء إلى مجموعة من الاختلالات و التجاوزات على مستوى غرفة الحسيمة المهنية بدء من الترهيب النفسي الذي يمارسه العضوين الجهويين المفوضين على الموظفين، مرورا بتغييب جميع الأعضاء و عدم إخبارهم و إشراكهم في أنشطة الغرفة الموازية، وصولا إلى تفويت مشاريع الصيانة، النظافة و الحراسة لمقربين من صاحبي التفويض بل و إلى أحد المرشحين الذين كان ضمن لائحة أحد العضوين موضوع الاحتجاج.

لم تقف الأمور عند هذا الحد بل بدأت تطفو الى السطح بوادر فضيحة أخرى متمثلة في عزم أحد العضوين المفوضين الدخول في مفاوضات شخصية مع رئيس الغرفة المهنية الجهوية لطنجة ليتنازل الأول عن عضويته مقابل عمل الثاني على تعيينه مديرا جهويا لها ،بعد ان باءت محاولاته السابقة في الظفر بهذا المنصب ابان الولاية السابقة.

و هو ما يستدعي و حسب الأعضاء الغاضبين، القيام برفع دعوى قضائية استعجالية للنظر في قانونية التفويضين و مراسلة المجلس الأعلى للحسابات و مجلس المنافسة و الصفقات العمومية لتفحص مآل الميزانية التي صرفت مؤخرا و لم يظهر لها أثر على أرض الواقع.