شرطيان بالناظور يعنفان تلميذ ويحتجزانه دون إذن من النيابة العامة

عمد شرطيان بمدينة الناظور، إلى توقيف التلميذ محمد النافعي واقتياده إلى مخفر الشرطة، وإجبار أبيه على دفع مبلغ ألف درهم قبل إطلاق سراحه، دون إنجاز محضر في النازلة أو تقديم التلميذ إلى النيابة العامة، في خطوة خارجة عن الإجراءات الاعتيادية والقانونية المعمول بها لدى المصالح الأمنية المختصة بتتبع ارتكاب الجنح و الجرائم.

الشرطيان عمدا إلى استغلال سلطتهما القاضية بتقديم الحماية والأمن العام لجميع المواطنين بدون استثناء، إلى اعتقال التلميذ المذكور وفقا لاتهام تلميذة له بسرقة هاتفها النقال، اتضح فيما بعد أن الشرطيان قاما بما قاما به من أجل المحاباة.

تلاميذ ثانوية محمد الخامس، الذين عاينوا مشهد الاعتقال، تضامنوا بشكل واسع مع التلميذ ضحية الاعتداء، ونفذوا وقفة احتجاجية أمام نيابة التعليم بالناطور، حيث حملوها مسؤولية ما وقع لزميلهم، لتدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، على خط الاحتجاج، مراسلة الجهات المعنية، ليتضح فيما بعد، أن الشرطيين المعنيين فعلا ما فعلاه خارج ما تنص عليه المساطر، والإجراءات الإدارية المعمول بها في هذه الحالات.

وقد أصدر فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بيانا في الموضوع تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منه، يوضح حيثيات وتفاصيل النازلة، ويطالب من خلاله كلا من وزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني إلى فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ ما يترتب على ذلك من عقوبات تأديبية، كما يطالب ذات البيان وزير العدل و الحريات، والنائب العام للملك باستأنافية الناظور إلى البحث في التطاول الذي مس اختصاصات النيابة العامة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المديرية العامة للآمن الوطني قد نبهت في وقت سابق كل موظفيها إلى التقيد بالقانون، وحذرت من الشطط في استعمال السلطة، وأنها ستتعامل بصرامة مع كل مخالف هذ التعليمات.