لازال سكان دوار
العسكر بظهر المهراز فاس ينتظرون حلا جديا ومعقولا لمشكل إعادة إسكانهم، بعدما
امتد هذا المشكل لسنوات، مر فيها بين المد و الجزر أحيانا، ومراوحة مكانه أحيانا
أخرى.
عملية التأهيل
التي انطلقت منذ سنة 2003، الذي تكفلت به ''ليراك'' التي تحولت إلى العمران الآن،
بعدما تم تفويت حوالي 27 هكتار بدرهم رمزي لفائدة شركة العمران ، باعتماد الخطة
الثلاثية بناء إسكان ثم هدم، عرف عدة تعثرات في كثير من المرات بسبب الطبيعة
المعقدة للحي و اتساع رقعته الجغرافية من جهة، والاختلالات التي عرفها تدبير الملف، و
تشعب المتدخلين.
دوار العسكر بظهر المهراز يتوزع على ثلاث وحدات أساسية،
باب الغول، و الطريق المقدسة، وحي ممنوع الدخول الذي لم يعد له وجود، الحيين الأخيرين
لم تنطلق عمليه إعادة الإسكان بهما إلا مؤخرا في حين كان حي باب الغول سباقا الى
عملية إعادة الإسكان، حيث بنيت العمارات الأولى به و التي استفاد من شققها العديد
من قاطنيه، فكانت هذه العمارات من بين الأسباب التي جعلت مشكل باب الغول لم يجد
طريقه سريعا نحو الحل النهائي، لعدم تطابق مساحات الشقق المسلمة مع الشروط التي تم
الاتفاق عليها، حيث تراوحت مساحتها بين 50 و 60 متر بعدما كان متفقا على 80 فما
فوق.
ليتم الانتقال إلى
الحل الثاني المتمثل في تسليم بقع أرضية تتراوح مساحتها بين 196 م2 و 228م2 لثلاثة براريك مقابل 90000 درهم، أو الاستفادة
من شقة في العمارات و تمكين فرد من العائلة المركبة من الاستفادة بشقة في إحدى مشاريع
العمران أو الاستفادة من مبلغ مالي حدد في 80000 درهم. هذا الاقتراح الذي استجابت
له أغلب أفراد ساكنة باب الغول وعمم على ساكنة الحي بالطريق المقدسة و حي ممنوع
الدخول.
ولازال مشروع إسكان ساكنة باب الغول لم يجد طريقه إلى الطي النهائي، حيث لازالت عائلات
بالحي تسكن بجوار مشروع سياحي مرابطة
بمنازلها تنتظر حلولا منصفة وعادلة تستجيب لمطالبها.
تتنوع المطالب حسب
طبيعة وحجم الضرر، حيث تتوزع إلى ثلاث فئات، غير المحصيين، الذين يطالبون بإحصائهم
ليتمكنوا من الاستفادة، و العائلات المركبة التي تطالب باستفادة ابنائها المتزوجين
القاطنين معها، بينما الفئة الثالثة تطالب
بحقها في الاستفادة من نفس البقعة التي تقام عليها منازلهم الحالية.
شركة العمران، عوض
اللجوء إلى الحوار والتفاوض مع العائلات التي لازالت تقيم بمساكنها القديمة بدوار
باب الغول، و التي قضت بها أزيد من ثلاثين سنة، لجأت الى رفع دعوى قضائية ضدهم
تتهمهم بالإقامة بالأرض عن طريق الغصب، بعدما بنوا عليها ''براريك'' من القصب و
القصدير، في حين أن الجريدة عاينت ان هذه المنازل مشيدة من الطوب و الاسمنت.
ساكنة ظهر المهراز
تطالب بحل منصف وعادل لملفها، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل فئة على حدة، بمقاربة
شاملة تغلب المنطق الاجتماعي على منطق الربح و تستحضر مبدأ التكافؤ، وتنظر إلى التأهيل
في افقه المستقبلي، حيث التسريع فيه يعطي الفرصة لتسريع مجال الاستثمار الذي يعتبر
رافعة التنمية المجالية و تحقيق أهداف مشروع مدن بدون صفيح.
وتجدر الإشارة، إلى
أن بعض سكان نفس الحي الذين استفادوا من شقق بالعمارات الأولى، يعانون اليوم من
مشكل العجز عن دفع الأقساط الشهرية للبنك الذي قدم لهم القروض، توصلوا بإشعارات من
البنك من أجل تسوية وضعيتهم المالية، تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منها، هذه الفئة المهددة بالتشرد تطالب بدورها
بالتدخل لإيجاد حل لوضعيتهم التي تهدد سكناهم و معيشتهم في المستقبل.