تابعت المحكمة الابتدائية بفاس في حالة سراح، الموظفة بالجماعة الحضرية، التي ظهرت في شريط فيديو تمارس العادة السرية بغرفة نومها، وقررت ذات المحكمة أن تكون أولى جلسات محاكمتها بتهمة نشر صور خليعة، الخميس 3 مارس المقبل.
وتعود تفاصيل هذه القضية، عندما تم اعتقال الموظفة على خلفية شكاية، تقدم بها زوجها الذي يشتغل هو الآخر بإحدى الجماعات المحلية، يتهم فيها زوجته بالخيانة الزوجية، وذلك عقب تداول شريط فيديو من قبل زوار موقع اليوتيوب قبل أن يتم حذفه.
وخلال المواجهة، أنكرت الزوجة ما في شريط الفيديو، متهمة زوجها بالوقوف وراء ذلك، الزوج بدوره أنكر اتهام زوجته، وطالبها بالكشف عن الشخص الذي تقيم علاقة معه.