وجه مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة اوطاط الحاج، محمد الدحماني، امحمد الحاجي، محمد ادرغيل، رسالة إلى رئيس المجلس، تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منها، يطعنون من خلالها على الطريقة التي تم بها انتخاب اللجنة المؤقتة لتتبع و تسلم الأشغال و التوريدات و الخدمات، حيث عمد الرئيس الى تعيين أعضائها دون الرجوع إلى المجلس.
الطعن ارتكز على المادة 57 من النظام الداخلي للمجلس المتعلقة بإحداث اللجن المؤقتتة، و التي تنص على حق الرئيس في اقتراح إحداثها فقط، و يبقى للمجلس بعد ذلك حق تحديد أعضائها و عددهم.