علمت جريدة القلم الحر بقضاء محكمة مصرية بالسجن المؤبد على الناشط السياسي البارز أحمد دومة و228 نشاطا آخرفي القضية التي تعرف اعلاميا بــ "أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر/ كانون الاول عام 2011.
حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد على دومة وإلزامه و228 آخرين بردّ ما يعادل 2.25 مليون دولار للدولة، وهي قيمة التلفيات التي تم تقديرها والتي قالت المحكمة إنها ناجمة عن أعمال شغب.
وتضمن الحكم أيضا سجن 39 آخرين بـ 10 سنوات، وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدداً من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.
أحمد دومة من أبرز وجوه الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
ويُذكر أنه منذ عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية على حكمه، اعتقلت السلطات عددا كبيرا من الناشطين السياسيين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومررت الحكومة المصرية العام الماضي قانونا يحظر التظاهر دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
وكانت منظمات حقوقية دولية أعربت مرارا عن قلقها من مناخ قمع الحريات وحقوق الانسان في مصر منذ اطاحة الجيش للرئيس المعزول مرسي بعد مظاهرات شعبية في يوليو/تموز 2013.
