انعقد اليوم الأحد 14 فبراير بنادي التعليم بفاس، الجمع العام التأسيسي للتنسيقية الجهوية لمناهضة خطة التقاعد المقترحة من طرف الحكومة، و الذي ينص على الرفع من سن التقاعد و زيادة مبلغ المساهمة في الصندوق و تخفيض نسبة الاستفادة.
اللقاء عرف إقبالا واسعا من قبل الموظفات والموظفين في قطاع الوظيفة العمومية والشبه عمومية والجماعات المحلية، الأمر الذي يفسر التذمر من القرار الحكومي و عدم الرضا على مستوى الأداء النقابي.
وقد تداول الحضور الورقة التأسيسية التي لامست أسباب ودواعي التأسيس، والمسؤولية الملقاة على عاتق الموظفين لإسقاط خطة الحكومة المقترحة للخروج من أزمة صناديق التقاعد، و في الأخير انتقل الجمع إلى تأسيس اللجنة الجهوية بتوافق تام، حيث مثلت كل القطاعات، و أوكلت لها مهمة إعداد خطة و برنامج عمل للتصدي لما اعتبره الموظفون سياسة تفقيرية في حق شريحة واسعة من المجتمع.
