نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يوم الخميس 11 فبراير 2016، لقاء دراسيا هاما بفندق كولدن توليب بالرباط، في موضوع" الضمان الاجتماعي للرياضيين رافعة أساسية لتأهيل الرياضة المغربية" حضره السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وممثلي بعض القطاعات الحكومية الأخرى، وأكثر من عشرة جامعة وطنية رياضية تمثل مختلف الأنشطة الرياضية ببلادنا،ورئيس الرابطة الاستقلالية للرياضيين،وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأكاديميين، ووجوه رياضية بصمت الساحة الرياضية بانجازاتها التاريخية، وصحافيين رياضيين، ومهتمين بالشأن الرياضي عامة.
نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي الذي ترأس أشغال اللقاء ، أكد أن موضوع اليوم الدراسي لم يأت اعتباطا، بل أملته مجموعة من الأسباب، يأتي في مقدمتها أن الفريق الاستقلالي سبق له أن تقدم بمقترح قانون في هذا الصدد، يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة التشريعية، والذي يقضي بتمكين الرياضيين والأطر الرياضية من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار حرص الفريق على تفعيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى النهوض بالرياضة،خاصة ما نص عليه الفصل 31 في هذا الصدد، وكذا مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بالصخيرات حول الرياضة المغربية، والتي أكد فيها جلالته على أن:" الرياضة تشكل رافعة قوية للتنمية البشرية، وللاندماج والتلاحم الاجتماعي، ومحاربة الإقصاء والتهميش"
نورالدين مضيان شدد في معرض كلمته أيضا على أن الرياضة المغربية بمختلف أنشطتها، تشكل محورا أساسيا للسياسات الوطنية والدولية، وتؤطر قطاعا اقتصاديا واجتماعيا واسعا، ومؤثرا في المجتمع الوطني والدولي، ومن تم اعتبر أن مسألة تخويل مختلف الفئات الرياضية الاستفادة من الحماية الاجتماعية، أصبح أمرا ضروريا لتكريس سياسة وطنية واضحة المعالم تسهم في تأهيل المشهد الرياضي، عبر النهوض بالفاعلين فيه وبخاصة الرياضيين، وذلك من خلال تمكينهم من الاستفادة من كل ما يتعلق بالتعويض عن المرض، الحوادث المهنية، رصيد الوفاة والشيخوخة، وكل ما يضمن لهم إقرار الحماية الاجتماعية اللازمة لهم ولعائلتهم.
هذا، وقد فتح نقاش موسع حول هذا الموضوع، أجمعت فيه مختلف التدخلات على أهمية انعقاده في هذا الوقت بالذات، منوهين بصيغة مقترح القانون الذي سبق أن تقدم به الفريق، والذي ينضاف لحسنات الفريق الاستقلالي في الدفاع عن قضايا المجتمع وإعمال المقاربة التشاركية مع ذوي الاختصاص والفاعلين في الميدان.