قررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد، قدم رئيس الحكومة، عبد الاله ابن كيران توضيحات ومعطيات حول القرار الأخير للحكومة المغربية، تعليق التواصل مع المؤسسات الاوربية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي.
وقال ابن كيران خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة الخميس 25 فبراير : " إننا مضطرين لإيقاف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي إلى أن يتم توضيح الأسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية لا يتعاملون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية، وتُعطى لنا الضمانات لكي نعامل في المستقبل كشريك رئيسي وأساسي وموضوع هذه الإجراءات القانونية التي تجري في منطقتهم"، مضيفا أن هذا الموقف لإثارة انتباه الاتحاد الأوربي فقط.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه استقبل سفير الاتحاد الأوربي بتوجيهات سامية من الملك محمد السادس.
وشدد ابن كيران، "أن قضية الصحراء بالنسبة للمملكة المغربية ليست قضية تجارية، وليست قضية متعلقة ببضائع يمكن أن توضع عليها هذه التسمية أو أخرى، المملكة المغربية دولة صادقة وفي نفس الوقت وفية منذ خروج الاستعمار تعاملت مع أوربا بصفة عامة ومع الغرب بصفة أعم، كحلفاء وكجهة تبادلنا معها المصالح في إطار الوفاء". يقول ابن كيران.