حدثان بارزان طبعا المشهد السياسي العام بالمغرب، الأول تمثل في تخليد ذكرى انطلاق الحراك الاجتماعي بالمغرب لحركة 20 فبراير، من أجل إسقاط الفساد و الاستبداد، والثاني يتجلى في دعوة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإضراب عام وطني عرف مشاركة واسعة النطاق.
الحدثان لم يفصل بينهما إلا أربعة أيام، وتزامنا مع الأسبوع النضالي الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أسبوع حافل خاضت خلاله التنسيقية مجموعة من الأشكال الاحتجاجية مسبوقة من أجل إسقاط المرسومين، إلا أن ما اثأر انتباه العديد من المتتبعين للشأن العام، هو عدم دعوة هذه الفئة ولا انخراطها في الشكلين الاحتجاجين، اللذين دعت إليهما أطراف نقابية وحقوقية و جمعوية وتنسيقيات وطنية وهيئات سياسية، تشكل في مجملها القوة الداعمة لطلبة معاهد التربية في نضالهم ضد المرسومين، رغم أن مطلبهم يتقاطع موضوعيا مع مطالب الفئات العريضة التي أضربت يوم 24 فبراير، أو التي نزلت للاحتجاج يوم 20 فبراير، حيث تتمحور كلها في التصدي للسياسة ''اللاشعبية'' لحكومة عبدالإلاه بنكيران.
فما هي الرسائل التي أراد الأساتذة المتدربون أن يبعثوا بها؟، وما هي الجهة التي أرادوا أن يوصوا رسائلهم لها؟، و هل ينتظر الأساتذة المتدربون بعد الأخطاء القاتلة، التي عبروا عنها من خلال موقفهم هذا أن يستمر الدعم لهم في المستقبل؟
أسئلة نطرحها كما يطرحها الرأي العام الوطني، فبعد التضامن الواسع معهم، وبعد أن استبشر المغاربة خيرا بهذا الفوج ''المناضل'' من الأساتذة، الذي سيضخ دماء جديدة في شرايين المنظومة التعليمية ينعشها، ويساهم إلى جانب الجيل السابق من الرافضين للعبث التعليمي، في التصدي للسياسات الفاشلة فيما يخص التعليم و المدرسة العمومية بالمغرب، أصاب المتتبعين لمسار احتجاجات هذه الفئة الإحباط، بعد المواقف التي اعتبروها متخاذلة و أنانية للأساتذة المتدربين، من خلال عزل نضالهم ضد إسقاط المرسومين عن السياق العام الذي أنتجه، وهو التصدي لكل القرارات الحكومية التي تهدف إلى تعميم الفقر والبطالة و الأمية.
التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أخطأت التقدير، و الأمر يستدعي تنبيهها إلى المنزلق الذي تسير إليه عن وعي أو عن غير وعي منها، و ينبغي اعتبارهم متدربين حتى على السياسة و أشكال المناورة و الترافع، و الواجب يفرض الأخذ بيدهم والوقوف إلى جانبهم، ودعمهم دون قيد او شرط من منطق المبدأ الذي يؤطر أغلب الهيئات الداعمة لهم، لا مؤاخذتهم، وعلى الأساتذة من خلال تنسيقيتهم التي تؤطرهم، إعادة النظر في التعاطي مع ملفهم، حتى لا يصبحوا لقمة سائغة في يد المتربصين بهم، ولهم أن يعتبروا من خلال الاحتجاجات الأخيرة التي عرفت تدخلا للقوات العمومية في أغلب المواقع.