عقدت لجنة منتدبة عن جمعية العقد العالمي للماء- أكمي المغرب، مؤلفة من المكتب الوطني وفرعي سيدي يحيى الغرب وأوطاط الحاج، اجتماعا مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، يوم الثلاثاء 09 فبراير الجاري بمقر الوزارة (الرباط)، للتداول في مذكرة المكتب الوطني لأكمي المغرب، حيال الاختلالات البيئية التي رصدتها فروع الجمعية، ولمناقشة أفاق العمل المشترك بين الوزارة والجمعية وفق أهداف محددة في إطار الشراكات الثنائية.
وقد شارك الفرع المحلي لأكمي المغرب في هذا الاجتماع، حيث استعرض رئيس الفرع، ذ. سعيد الزين، مجمل الخروقات البيئية التي تهدد الوسط الايكولوجي للمنطقة، مما يصادر حق المواطن-ة في البيئة الصحية، المكفولة حقوقيا ودستوريا (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية- الفصل 31 من الدستور المغربي).
وبناءً على ذلك، جددت الجمعية رفضها المطلق لإقامة مطمر النفايات في محيط التجمعات السكانية بدوار الركابي- عامر السفلية، للاعتبارات البيئية والصحية والقانونية والاقتصادية والتاريخية(...)، التي سبق للجمعية أن بسطت تفاصيلها في مرافعة - رسالة مستقلة مُوجهة إلى كل القطاعات الوزارية ذات العلاقة بالموضوع.
كما حذر الفرع المحلي لأكمي المغرب، من تخريب المنظومة النهرية بفعل تفريغ النفايات الصناعية بوادي تيفلت، وانعكاساتها على ساكنة دوار أولاد سيدهم. كما أثار الأخطار الناجمة عن المطرح العشوائي للنفايات في محيط حي الفتح، بالإضافة إلى أخطار مطامر الصرف الصحي لعدة أحياء محرومة من حقها في السكن اللائق (المدار الحضري للمدينة).
وفي هذا الصدد، فقد سبق للجمعية أن عقدت اجتماعا مع رئاسة المجلس الجماعي، في29-01-2016، في سياق مباشرة فرع س ي غ لعقد لقاءات تواصلية مع كل المتدخلين (فاعلون مدنيون- سلطات منتخبة ووصية..) في تنظيم المجال وتدبير خدمات القرب، في أفق إعداد تقرير تفصيلي حول الحقوق المرتبطة بالحق في البيئة (مبدأ شمولية حقوق الإنسان وكونيتها).
وألحت أكمي المغرب، في الاجتماعين (الجماعة- وزارة البيئة) وفي المراسلات التي وجهتها إلى القطاعات الوزارية، على استعجالية تدخل السلطات، في حدود الاختصاص، لمعالجة الخروقات المسجلة التي تهدد التوازنات الإيكولوجية.