أوضح القاضي عادل فتحي حديثا، حول قرار عزل القاضي الهيني وقرار قضية أخرى تتعلق بتوقيف وتنقيل الأستاذة امال حماني بسبب الإدلاء بآرائهما وممارسة حرية تعبيرهما وفق مقتضيات دستور 2011، الذي نسعى إلى تنزيله وضخ الروح فيه بشكل ديمقراطي سليم، يقودنا إلى وضع اليد على إشكالية أخرى ذات أهمية بالغة، تتجلى في مدى معرفة إن كان هذا النوع من القضاة الذين يحاربون من أجل استقلال القضاء غير مؤهلين وغير قادرين على الاندماج في عمق العدالة لأنهم يسلكون طريقا آخر يتمثل في السباحة ضد التيار السائد ، حيث يصبحون قضاة ينعتون بقضاة في وضعية صعبة، لأنهم على وعي تام، لأن القاضي مستقل وغير مستقل في آن واحد، فهو مستقل في القضايا المعروضة عليه، وغير مستقل لكونه ملزم باحترام القيم القضائية التي تختزل في ضمير المهني المسؤول، يضيف الاساتذ فتحي .
وأشار الأستاذ عادل فتحي، إلى أن الأقدار شاءت أن تصادف عملية الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة التي تضمنت القرارين المذكورين أعلاه مع الحملة الوطنية للتضامن التي أطلقها عاهل البلاد، تحت شعار لنتحد ضد الحاجة لتلبية حاجيات الفئات الاجتماعية المستهدفة، خاصة التي توجد في وضعية صعبة، إلى جانب مبادرة التضامن أيضا مع القضاة ضحايا حرية التعبير، رغم اختلافهما في الكنه والجوهر، على اعتبار أن عملية التضامن التي أقرتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعتبر بمثابة واجب، لأنها مسؤولية مشتركة، في حين تعد الثانية اختيار المسؤول، يعكس مدى درجة انخراط باقي القضاة في إصلاح منظومة العدالة همهم الوحيد أن يصبح القضاء في خدمة المواطن يشدد فتحي.
فرغم فقر التضامن وضعفه الذي أعرب عنه قضاة المملكة أو بالأحرى الجمعيات المهنية القضائية باستثناء الجمعية المغربية للقضاة وبعض قضاة النادي بصفتهم المهنية وليست الجمعوية إزاء قضايا القاضي عنبر والقاضي قنديل وغيرهم، ناشد القاضي عادل فتحي الجمعيات المهنية القضائية للتضامن مع القاضي الهيني والقاضية امال حماني