كلميم / محمد صالح اكليم
على إيقاع فوضى عارمة، اختتمت الجلسة الثانية و الأخيرة من الدورة العادية لشهر فبراير 2016 لمجلس الجماعي لكلميم، التي اتسمت أشغالها بمشادات كلامية، وملاسنات، و تراشق بالاتهامات وعبارات القذف بين أعضاء من الأغلبية ونظرائهم من المعارضة ، كادت تحول القاعة إلى حلبة للملاكمة، دون ان يتمكن أعضاء المجلس من الاستماع إلى أجوبة الرئيس عن جل الأسئلة المدرجة في جدول أعمالها.
فوسط جلبة كبيرة ضجت بها قاعة الاجتماعات الكبرى ببلدية كلميم، أرجأ المجلس الجماعي باقي الأسئلة الكتابية الموجهة لرئيسه الى دورة لاحقة، بعد إن تعذر على هذا الأخير ضبط السير العادي لأشغال هذه الجلسة، التي عقدت أول امس الجمعة 12 فبراير، بحضور باشا المدينة وأعضاء المجلس.
بعد، رد الرئيس على النقطة الأولى الواردة في قائمة الأسئلة الكتابية، والذي لم يشف غليل الأعضاء المحسوبين على المعارضة، وبطرح السؤال الموالي والمتعلق بالضوابط الهندسية والقانونية التي اعتمدت في بناء أقواس مداخل المدينة، أحال رئيس المجلس مهمة الإجابة على نائبه الأول، لتهتز القاعة رافضة هذه الإحالة، مطالبة الرئيس بتولي الإجابة بنفسه، بحكم أن السؤال موجه إليه، كما تنص على ذلك المادة 46 من القانون التنظيمي للمجالس المحلية ، إلا ان الرئيس علل موقفه بنص وارد في القانون الداخلي المصادق عليه في دورة شتنبر الماضي، وهو التعليل الذي رفضته المعارضة، مبررة ذلك بان هذا الأخير ليس الا تكميليا ولا يمكن الاعتداد به إلا في حالة غياب نص واضح في القانون التنظيمي. معتبرين أن القانون لا يخول لغير الرئيس بالإجابة عن الأسئلة الكتابية إلا بتفويض وفقا للمادتين 136 و103 من القانون التنظيمي.
رفعت بعدها الجلسة مؤقتا لمدة ربع ساعة لإتاحة الفرصة للرئيس لإعداد جوابه، إلا أن استئنافها وتمسك الرئيس وأغلبيته بتولي النائب الأول الإجابة عن السؤال الكتابي موضوع الخلاف أجج من درجة احتجاج أعضاء الأغلبية الذين طالبوا بالاحتكام إلى السلطة الوصية ممثلة في باشا المدينة، الذي عجز عن أعضاء تفسير مقنع لمضمون المادة المذكورة، واكتفى بمناشدة المنتخبين الجماعيين بتلافي الخلافات السياسوية، ووضع مصلحة المدينة وساكنتها فوق كل اعتبار، وهو النداء الذي لم يجد صداه لدى مختلف مكونات المجلس.
احتدم الخلاف بين الطرفين من جديد، واستمر لأكثر من ثلاث ساعات، تبادل خلالها الطرفان اتهامات غليظة، تجاوز بعدها المجلس بالكاد السقوط في مطب الجدال العقيم بين مختلف مكوناته، والذي كاد أن يعصف بأشغال الدورة ويدخلها في نفق المشادات بالأيدي، غير ان حلول وقت صلاة الجمعة أعاد الأمور إلى صيغتها الأولى، بعد طلب أعضاء من المعارضة رفع الجلسة لإتاحة الفرصة لأداء فريضة الصلاة .
استأنفت أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي لكلميم بعد صلاة الجمعة، حيث اكتفى الرئيس بالإجابة عن السؤال الكتابي الرابع المتعلق بالإجراءات القانونية التي اعتمدت في الترخيص بالربط بشبكة التطهير لمدينة كلميم، والخاصة بالمركز التجاري المتواجد خارج النفوذ الترابي للجاعة الحضرية في اتجاه إقليم أسا، لترجأ الإجابات عن باقي الأسئلة والبالغ عددها 17 سؤالا إلى دورة لاحقة.