بقلم الأستاذ حميد طولست
لا داعي للتذكير بأن الإضراب حق مكفول ولا نقاش حول دستوريته ، لأنها من البديهيات ، لكن وبدون الأنحياز المسبق - الذي يتقيد به الصحفي الملتزم بمبادئ وقيم الصحافة وإنسانيها – تبقى الحقيقة أنه مكابر كل من ينكر ما أعلنته اللجنة الوطنية للإضراب من تقارير ونتائج عن نجاح الإضراب الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأربع(الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) والذي انخرطت فيه غالبية القطاعات الأساسية بالمغرب والمتمثلة في قطاع "التعليم، الصحة، الجماعات المحلية"، والمؤسسات العمومية و السكك الحديدية، بالإضافة إلى قطاعات واسعة من إدارات خاصة و شبه عمومية، كالمكتب الوطني للكهرباء ، والذي تعاطف معه ، شعبياً ومؤسساتياً، العديد من القطاعات الشعبية المختلفة ، التي عبرت عن مدى نضجها ووعيها وقدرتها على التعبئة والنضال والاحتجاج السلمي المنضبط في التعبير عن المطالب العادلة والمشروعة ، بكل اساليب الإضراب المتعددة والمتنوعة التي تتراوحت بين مقاطعة الأشغال والأعمال وبين حمل الشارات ، التي تمت في انتظام محكم وأخلاق نقابية عالية ، حالت دون أي اصطدام مع رجال الأمن أو تخريب لممتلكات الدولة ، وحرصت على ألا تتعرض المصلحة العامة أو الخاصة لأي ضياع أو أضرار، ما فوت على الكثير من الجهات المسؤولة التشكيك في الاضراب بالصيغة المعتادة في بلادنا ، ثم الطعن فيه بدعوى تعريض المصلحة العامة للضياع ، ما أضفى على الإضراب زخماً إضافياً ، وزاد من شعبية النقابات ، وجعلها تمثل الواجهة الأمامية للنضال الوطني ، بعد ما أصابها من فتور وفقدان لزمام الأمور ، وشكل ضغطاً شعبيا لا سابق له على الحكومة التي تواجه تحديات جمّة ، تلزمها ، من خلال منظومة الأخلاق الدينية والوطنية والاجتماعية ، استيعاب الدرس، واستخلاص العبر ، واعادة النظر في عدد من الملفات مطلبية الاجماعية والاقتصادية ، كإصلاح صندوق التقاعد والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد ، والعودة بها إلى جادة الصواب، وفتح في شأنها مفاوضات حقيقية ومسؤولة مع ممثلي الطبقة العاملة المغربية المتماسكة والمتمسّكة بمطالبها ، للحد من الإحتقان الموجود لدى اغلبية الشعب نظرا لإلحاحية تلك الملفات المطلبية الموجودة بالفعل .