تضاربت التصريحات والبلاغات، بين الحكومة والمركزيات النقابية الداعية إلى الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 24 فبراير 2016، ففي الوقت الذي وصف فيه بلاغ المركزيات الأربع الإضراب العام بالنجاح الباهر، مؤكدا على أن نسبة الانخراط فيه بلغت 84%، قلل رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران من نجاح الإضراب العام، الذي دعت إليه المركزيات النقابية، واعتبر أن الاستجابة إليه كانت ضعيفة على العموم، مضيفا حسب مصادر أن قرار الإضراب قرار سياسي، ومبالغ فيه من طرف المركزيات في مواجهة الحكومة، وبعيدا عن مصالح موظفي الإدارات العمومية وعموم العمال، ما دام أن المركزيات النقابية تعلم بشكل لا يقبل الجدل حتمية إصلاح أنظمة التقاعد، وتضيف ذات المصادر، أن رئيس الحكومة أعرب عن استعداد حكومته للحوار، مشيرا إلى أن باب الحكومة مازال مفتوحا في وجه النقابات، ومازال مشروع قانون إصلاح منظومة التقاعد، مطروحا بشكل كامل للتعديل في المؤسسة التشريعية من قبل الفرق البرلمانية.
أما وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، فيرى أن الإضراب لم يؤثر بشكل عام في ولوج المغاربة للخدمات، إذ استمرت المرافق العامة حسب الوزير في تقديم خدماتها كما جرت العادة، باستثناء ما وصفه بالتوتر الذي عرفه قطاع النقل، واتهم مبديع النقابات المضربة بالتهرب من الإصلاح وتحداها بقوله: "للي عندو شي مشروع يجيبيو".
من جهته، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة المغربية، إن الإضراب حق دستوري، مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد الدخول في نسب المشاركة، وأكد أن الإضراب العام الذي عرفته البلاد اليوم، مر في ظروف عادية، وأغلبية المؤسسات عملت بشكل اعتيادي.
ووصف الوزير الإضراب ب "غير مبرر"، موضحا أن الحوار الاجتماعي مع النقابات لم يتوقف، وأن الحكومة اعتمدت إجراءات لصالح الموظفين والعمال.