يعاني سكان دوار عين كرمة، جماعة سيدي يوسف بن احمد بمنطقة مزدو، التابعة لنفوذ إقليم صفرو، من عزلة فرضت عليهم بسبب إغلاق المنفذ الوحيد، الذي يستعملونه من أجل الولوج إلى مساكنهم وحقولهم وقضاء حاجياتهم اليومية، والذي استعمله أجدادهم وأجداد أجدادهم من قبلهم لمدة تفوق القرن، بل إن هذه الطريق تشكل في نظرهم السبب الرئيسي لوجود الدوار.
فحسب ما صرح به، (لحسن العروسي) وهو أحد المتضررين لجريدة القلم الحر، فإن الممر أغلق من طرف أحد النافذين في إدارة الجمارك، الذي اشترى قطعة أرضية بالمنطقة سنة 2010، وبعد مرور أربع سنوات وبالضبط سنة 2014 ضم الطريق إلى أرضه بدون وجه حق وفي تحد للقانون، ليضع حاجزا أمام مستعملي الطريق، رغم أن اللفيف العدلي للأرض و محاضر الدرك و السلطة المحلية و شهادة الخبير المحلف و شهادة المهندس الطبوغرافي، كلها تؤكد الملكية الجماعية للممر موضوع النزاع، وإنها لا تمر وسط أرض المشتكي الذي أصبح يقاضيهم بدون أن يكون له الحق في ذلك، يضيف السيد لحسن العروسي، الذي حوكم أبناؤه بتهمة
التجمهر، وعدم الامتثال استنادا لمحاضر مزورة.
السكان لجأوا إلى العدالة التي حكمت لصالحهم، إلا أن التنفيذ مازال يراوح مكانه، ولم يعرف طريقه إلى التطبيق على أرض الواقع لحد الآن، حيث يهمس المتضررون، بان المعني بالأمر استغل نفوذه من أجل الحيلولة دون إعمال القانون وإعادة الأمور إلى نصابها، وفي نفس السياق يتهم المتضررون المفوض القضائي (ع ع ن) بصفرو بالتزوير لفائدة خصمهم، وذلك بتحريره لمحاضر مخالفة للوقائع و الواقع ومجانبة لما تمليه قوانين وأخلاق المهنة، التي أدى القسم لأدائها على أحسن وجه، كما يتهمونه بكونه عمد إلى إغلاق الطريق دون الاستعانة بالدرك و قائد المنطقة، حيث قدموا في حقه شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة صفرو لم يتم البث فيها.
ساكنة دوار عين كرمة، و إيمانا منها بسمو القانون، وفقا لما بنص عليه دستور البلاد باعتباره أسمى نص ينظم الحياة العامة للمواطنين المغاربة ، فإنها توجه نداءها إلى السيد عامل إقليم صفرو من اجل التدخل لإنصافهم وفك العزلة عنهم، وفتح تحقيقا فيما اعتبروه اختلالات شابت قضيتهم.