أعلن مكتب الصرف عن سقف المبالغ المالية المرخص تحويلها لتغطية مصاريف
الحج بالنسبة للمواطنين الذين سيقومون بتأدية مناسك الحج عن طريق وكالات الأسفار
لموسم 1437/2016.
وأوضح المكتب، في وثيقة موجهة إلى الجمعية المهنية لبنوك المغرب،
نشرها على موقعه الالكتروني، أنه تم تحديد هذه المبالغ المالية في 61 ألف درهم
بالنسبة لمنتوجات الدرجة الأولى و42 ألف درهم بالنسبة للمنتوجات العادية و29 ألف
درهم للمنتوجات الاقتصادية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبالغ موجهة حصريا لتسوية مصاريف إقامة
الحجاج ومرافقيهم بالمملكة العربية السعودية، وذلك لفائدة مقدمي الخدمات
السعوديين، مشيرا إلى أنه يمكن لوكالات الأسفار، في حالة تجاوزت الالتزامات
بالعملة الصعبة برسم هذه المصاريف المبالغ المخصصة المحددة سلفا، تغطية الفرق عبر
الحساب بالدرهم المغربي القابل للتحويل أو بالعملة الصعبة.
وذكر المكتب أن وكالات الأسفار المؤهلة للاستفادة من المبالغ المخصصة
هي تلك المرخص لها من قبل وزارة السياحة لتنظيم عملية الحج 1437/2016، مضيفا أنه
يمكن للبنوك الوسيطة المعتمدة أن تمنح للحاج مخصصات بالعملة الصعبة في حدود 10 آلاف
درهم، بمجرد إدلائه بوثيقة من وزارة الداخلية تثبت أنه مرشح لأداء فريضة الحج.
ويمكن للمخصصات المالية، حسب ذات المصدر، أن تصل إلى 30 ألف درهم
بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة دخول للمملكة العربية السعودية دون وساطة
وكالات الأسفار أو لا يسافرون تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.