اتخذت العلاقة بين النقابات و الحكومة منعطفا آخر، من خلال القرار الذي أعلنت عنه النقابات الأربع الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، جناح العزوزي) خلال ندوة صحافية للتنسيق النقابي الرباعي، اليوم الأربعاء 10 فبراير، بمقر الاتحاد المغربي للشغل، بمدينة الدار البيضاء، عن قرارها خوض إضراب عام وطني يوم 24 من الشهر الجاري بالوظيفة العمومية، والشبه عمومية و القطاع الخاص.
قرار الإضراب جاء بعد فشل جولات الحوار بين النقابات والحكومة، ووصولها الى الطريق المسدود، بعد انسحاب ثلاث من القياديين النقابيين من طاولة الحوار، حيث اتهموا حكومة عبد الإله بنكيران بالتماطل و عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها، في الوقت التي تصرح فيه الحكومة على أن قرارات إصلاح الصناديق لا محيد عنها.