في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2016، قامت اللجان الإدارية برئاسة السادة القضاة بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي تم إيداعه، في كل جماعة أو مقاطعة، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعة أو المقاطعة، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام من 15 إلى 22 فبراير.
وجاء في بلاغ لوزير الداخلية، يوم أمس الثلاثاء، بخصوص إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، أنه يجوز، خلال هذه الفترة، لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول المذكور في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، موضحا أن اللجان المذكورة عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2016 لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.
وأبرز البلاغ أنه يحق لكل شخص رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية فاتح مارس 2016.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2016.