adsense

/www.alqalamlhor.com

2016/01/08 - 9:14 م


في خطوة مثيرة، أصدرت الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة بيانا تتوفر الجريدة على نسخة منه، أعلنت فيه عن تضامنها مع طلبة مهن التربية بانزكان، الذين تعرضوا للتعنيف من قبل القوات العمومية أمس الخميس، أثناء إقدامهم على تنفيذ الشكل النضالي الذي قررته تنسيقيتهم الوطنية.
و أضاف البيان أن التدخل في حق الأساتذة انتكاسة حقوقية مقصودة، وحمل المسؤولية كملة للسلطات الأمنية بالمنطقة مؤكدا أن التدخل فيه إساءة للمؤسسة الأمنية أولا وقبل كل شيء.
المثير في البيان هو اعتبار التدخل استهدافا للخيار الديمقراطي، و رسالة تستهدف إرادة المواطنين، في إشارة إلى الاكتساح الذي حققه حزب العدالة و التنمية خلال انتخابات 4 شتنبر، مما جعل الكثيرين يعتبرون البيان خطوة استباقية لتبرئة ذمة الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران الذي يعتبر وزير الداخلية واحد من وزرائه، فليس من المعقول ان تحتج شبيبة العدالة و التنمية على حكومة تقودها، وتقتنع تماما بطرق و آليات تدبيرها للشأن العام الوطني، بل وتدافع عليه في كل المنابر الإعلامية، وتعتبر كل الإجراءات التي تقوم بها تدخل في نطاق الإصلاح الشامل، الذي يسعى حزب العدالة و التنمية حسب أتباعه إلى محاولة تطبيقه رغم الاكراهات التي تواجهه، ومن ضمنها عدم تناسق الحكومة.
في نفس السياق عبر جواد عسال على نفس الموقف في تدوينة على حائطه بالفضاء الأزرق جاء فيها '' التدخل الأمني مؤامرة ضد الحكومة لا يمكن لأي وزير من العدالة والتنمية ولا حتى رئيس الحكومة أن يأمر باستعمال القوة و العنف بالطريقة التي تمت اليوم، استعمال مفرط للعنف وفي سياق سياسي مشحون لا يعني سوى أن هناك توجها لمعاقبة الشارع على تصويته للعدالة والتنمية ودفعه إلى معاداتها قبل انتخابات 2016...كل التضامن مع الأساتذة المتدربين ''
أجوبة أصبحت مألوفة لدى الرأي العام الوطني و لا تخرج عن سياق ما عودنا عليه الحزب منذ توليه رئاسة الحكومة، حيث جاء على لسان أمينه العام ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بأنه ليس هو من يحكم، أوليس لرئيس الحكومة سلطة على القوات العمومية؟ و لوزيره في العدل و الحريات باعتباره رئيس النيابة العامة التي تأتمر بأمرها السلطات الأمنية في شأن التدخل من عدمه؟
تساؤلات تؤرق المتتبعين للمشهد السياسي، خصوصا في ظل تناسخ الأحداث، إذ يحيلنا تعنيف الأساتذة إلى عجز رئيس الحكومة و زيره في الاتصال في السيطرة على القنوات العمومية، أم أن الأمر يغدو مجرد تطبيق للمثل المغربي '' شي تايكوي و شي تايبخ''.