الصحة والتعليم، القطاعان الحيويان في الحياة العامة للمواطنين غبر العالم، و الذي يتم التركيز عليهما في كل الدراسات التي تربو إلى قياس التنمية في بلدان المعمور، لازالا يشكلان العائق الأكبر بالنسبة للتنمية في المغرب، نظرا للهشاشة و الضعف الذي يتميزان به و عدم قدرتهما على مواكبة التطورات الجارية في العالم، فعلى الرغم من الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية في المغرب إلا أنه تبوأ مرتبة جد متأخرة على الصعيد العالمي، وأيضا على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الذي تم تقديمه يوم الأربعاء الماضي.
وحسب التقرير، الذي يحمل عنوان ''العمل من أجل التنمية'' ، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية، فقد احتل المغرب الرتبة 126 من أصل 176 دولة شملها التصنيف، من جملة الدول ذات المستوى المتوسط، متقدما بثلاث درجات عن تصنيف العام الماضي، الذي احتل فيه الرتبة 129، فيما احتلت قطر الرتبة 32 دوليا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية في الرتبة 39، والإمارات العربية في الرتبة 41، كما تقدمت على المغرب كل من الجزائر وليبيا وتونس، محتلة المراتب 83 و95 و96 على التوالي.
وبخصوص الدول التي تصدرت قائمة مؤشر التنمية البشرية، فقد احتلت دولة النرويج المرتبة الأولى، متبوعة بأستراليا، ثم سويسرا في المرتبة الثالثة، وبعدها الدانمارك وبلجيكا.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية، يعتمد في تقاريره على خبراء محايدين، لا ينحازون لأي دولة، كما أن المنهجية التي يتبعها في انجاز تقاريره و دراساته تكون موحدة بالنسبة لكل الدول موضوع التقارير.