كتب صبري لحو، المحامي والخبير في القانون
الدولي ونزاع الصحراء على صفحته بالفايس بوك منشورا تحت عنوان، الفرق بين أشنوش
وأخنوش، وذلك تفاعلا منه على النقاش الدائر حول عدم قانونية عقد الشراكة الذي أبرمته
وزارة الفلاحة مع شركة التأمين سهام، ولدلالة التغريدة قررنا إعادة نشرها ، كما
وردت في صفحة الكاتب:
يطلق
أمازيغ الجنوب الشرقي والأطلس الكبير، وخاصة أيت عطا، كلمة "أشنوش Achanouch
"على أعمال البحث عن الكلأ والعشب على ضفاف المجاري والسواقي العامة،الذي
تقوم به المرأة غير المالكة عادة لملك خاص وسط الجماعة والقبيلة، كما يطلق على
الحمولة نفسها" أي تزدمت ".
كما أن
لكلمة " أشنوش" معنى مجازي في عمليات احتراف، واعتياد البحث والجمع
والاكتناز، والإدخار، الذي يقوم به الرجل أو المرأة جمعا للمال، حيث يقال" دا
إكات أشنوش". أو "دا تكات أشنوش"
فهي كلمة مصدرها الأصلي من أعمال
الفلاحة، ولا أستبعد أن إسم أخنوش مشتق من كلمة أشنوش، كما لا أستبعد علم من إقترح
تعيين أخنوش وزيرا للفلاحة بأصل الإسم وانطباقها التام على صاحبه، أي أنها إسم على
مسمى .فقد بان وتبث أن أخنوش "ديكات أشنوش" في وزارة الفلاحة، التي هي
قطاع لجماعة عامة إسمها المغاربة كافة.
إلا أن
الفرق بين أشنوش وأخنوش، أن الذي يعتمد على أشنوش عادة لا يملك أصل الملك داخل
الجماعة والقبيلة، التي ينتمي اليها أو آت وقادم خارج المحيط، و في مقابل صورة هذا
الواقع، فإن أخنوش، الذي يفترض أنه أشنوش، غصب وزارة الفلاحة لنفسه كاملة وحيدا،
رغم أنها مرفق وملك لجماعة المواطنين المغاربة .
وأصبحت
ملكا خاصا له ، وسمح لنفسه له أن يعطي زميله من يشاء ما يشاء من أشنوش
المغاربة.