أوضح القاضي "عادل فتحي" أن الخبيرة الأممية المستقلة "فرجينيا داندان" التي تهتم بحقوق الإنسان, خاصة الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية, إلى جانب التضامن الدولي، قد نوهت وأشادت بتجربة المغرب على مستوى التنمية البشرية التي انخرط فيها بشأن نتائجها وحصيلتها لكنها في نفس الوقت أبدت مجموعة من الملاحظات حسب فتحي من ضمنها ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية عوض مقاربة ترتكز على الحاجيات خلال الشطر الثاني من تطبيق برامج التنمية البشرية,الأمر الذي حث عليه الملك في إحدى خطبه الأخيرة حين دعا للإهتمام والعناية بالعالم القروي بغية الحد من السلوكيات التمييزية .
وفي هذا الصدد أضاف القاضي "عادل فتحي" أن ملاحظات الخبيرة الأممية, التي سبق أن اشتغلت مدرسة علاوة على إبداعاتها في ميادين النحت والفن, سواء ببلدها الفلبين أو خارجه, موضوعية وصائبة, كما أنها تشكل في نفس الوقت رسالة غير مباشرة للعدالة بالمغرب والقضاء بصفة خاصة, بضرورة تفعيل مقتضيات القانون الجنائي المغربي, خاصة المواد 1.2.3.4-431 التي تنص على جرائم التمييز والتي تضل حبرا على ورق لحد الآن وإن محاكم المملكة تقتصر على تطبيق المواد الأخرى المشتتة في صلب القانون الجنائي نظرا لكون طبيعة العمل القضائي يفرض تطبيقها وللإشارة فإن التنمية البشرية التي انخرط فيها المغرب كان لها الفضل في الحد من الإعتقالات وبالتالي الحد من اكتظاظ السجون رغم استمرار الظاهرة خلافا لما يدعيه البعض ،إن الأمر يعود لوزارة العدل والحريات وبالضبط إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو التي تدعي اعتماد ترشيد الاعتقال .
وختاما فإن الخبيرة الأممية المستقلة تكون قد وضعت يديها على مكمن الخلل وما يزكي هذا الطرح هو البرنامج الإلكتروني التي ستعتمده المحاكم المغربية مستقبلا بخصوص السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي حيث أنه إطلالة بسيطة على الفئة المضمنة بالسجل تعكس بجلاء حجم ظاهرة الميز بالمغرب, وأكد القاضي فتحي أن الحد من جرائم التمييز والوقاية منها سيتماشى في نفس الوقت مع إستراتيجية الأمم والشعوب بشأن اعتماد انتخابات شفافة ونزيهة وتشاركية للأمين العام للأمم المتحدة المقبل حيث لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة سيعلن عن لائحة المتنافسين(كما هو الحال بالنسبة للسيدة ايرينا بوكوفا رئيسة اليونسكو حاليا) على هذا المنصب المهم, كما دعت إلى ذلك مجموعة من المنظمات وعلى رأسها جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وقائد واحد لسبعة بلايين UNA-UK- 1FOR 7 BILLION.