اختلالات بالجملة، هكذا قالت مصادرنا من داخل المركب الاجتماعي للمكفوفين بفاس، يزداد مداها بالقسم الداخلي، سببها التدبير المزدوج للقسم وتداخل المسؤوليات وعدم وضوح اختصاصات كل جهة، وضع غامض يزكي وضع الإهمال و الفوضى.
الاختلال فجرته الفضيحة الأخلاقيةأ التي طفت على سطح الأحداث مؤخرا، حين ضُبط تلميذان مكفوفان قاصران يمارسان الجنس بالقسم الداخلي، اتهم أحدهما بالاعتداء وتم اعتقاله وإحالته على النيابة العامة التي تابعته في حالة سراح، و حددت له جلسة المحاكمة يوم 7 من شهر مارس المقبل.
الغريب في الأمر، أن إدارة المؤسسة أو بالأحرى مجلس القسم، علق فشل التدبير على شماعة الطفل، حين قرر فصل التلميذ من القسم الداخلي في قرار متسرع وغير تربوي، الأمر الذي سيعجل بانقطاع الأخير عن الدراسة بشكل تام، لعجز أسرته على تحمل تكاليف التنقل يوميا من إحدى البوادي ضواحي فاس، إلى المؤسسة ذهابا وإيابا، و بالتالي تعريضه إلى الاسوء.
التلميذ المتابع، وحسب المعطيات التي استقيناها من عين المكان، و الذي يعاني من إعاقة مزدوجة، ذهنية و عضوية، يعتبر ضحية للإهمال و سوء التدبير، الذي يعاني منه المرفق، فالقسم الداخلي يسير بشكل مشترك بين وزارة التربية الوطنية و المنظمة العلوية للمكفوفين، وفي عدم تحديد واجبات كل طرف و اختصاصاته، تضيع حقوق التلاميذ المستفيدين من المركز، حيث تؤكد مصادرنا أن الواقعة الأخيرة، ما هي إلا النقطة التي أفاضت الكأس، وسيبقى المركز على هذا الإيقاع مادام الغموض مستمرا في التدبير و عدم اتخاذ قرارات حازمة أولها فصل الأطفال عن اليافعين والكبار.
وعلمت جريدة القلم الحر، أنه على إثر الواقعة عقدت عدة اجتماعات، لاحتواء المشكل، من بينها اجتماع نائبة التعليم بفاس بتاريخ 14 يناير الجاري، والذي افرز مجموعة من التدابير أهمها: تعيين حارس عام بالقسم الداخلي، تعيين بعض المؤطرات الكبيرات في السن لمباشرة الأطفال الصغار، الحرص على مراقبة الجودة، تعيين مكلفات بالنظافة، وتكليف بعض الأساتذة بدباجة اقتراحات أخرى.
أطر المؤسسة اجتمعوا بدورهم يوم السبت 16 من هذا الشهر، و بعد مناقشة مستفيضة لحيثيات الحادث، تمت صياغة مجموعة من التوصيات، يمكن اعتبارها اقتراحات منها ما هو آني و منها ما هو مستقبلي، نذكر منها تزويد المؤسسة بكاميرات للمراقبة، فصل السلك الابتدائي عن الإعدادي و الثانوي، ضرورة المصاحبة النفسية و الاجتماعية، استثمار أوقات الفراغ في أندية ثقافية داخل المؤسسة، كما ثمنوا الإجراءات التي اتخذتها نائبة التعليم بفاس، و اعتبروها جريئة و سابقة في تاريخ المركز، لكن ربطوها بالتفعيل و المواكبة.
استفهامات كثيرة داخل المركب الاجتماعي للمكفوفين، وعدم رضى و استيائهم عام يسود المؤسسة للقرارت المتخذة ضد التلميذ، سواء ما يتعلق بالطرد أو المتابعة القضائية، وتضامن كبير معه، و لسان حال الجم ينادي بإعادة النظر في القرارات، و العمل على تصحيح الوضع، حيث يسود شبه إجماع على براءة التلميذ المتابع .