في تصريح له أكد القاضي "عادل فتحي"، أنه أضحت تدق طبول الحروب الأهلية القضائية بقوة، نتيجة نزاعات واختلافات جميع الجمعيات القضائية، بدون تمييز ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح بعض أعضاء الجمعيات المهنية القضائية يتبادلون الاتهامات بشكل غير مباشر، وخلق مصطلحات ومفاهيم جديدة ستدخل في القاموس القضائي المغربي لا داعي لذكرها فيما بينهم، مما يعكس أن العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة ليسا بخير وأن دار لقمان لازالت على حالهايضيف الأستاذ عادل فتخي.
وفي هذا الإطار، ومرة أخرى أصر القاضي عادل فتحي على إحداث فيدرالية قضائية، تضم جميع قضاة المملكة في أفق إحداث نقابة قضائية قوية، قادرة على تكريس دولة الحق والقانون طالما أن دستور 2011 قد حسم في مسألة استقلال القضاء بغية تفادي ما لا يحمد عقباه، في إشارة وتلميح منه للمجازر المتتالية التي تعرفها بلدنا، وخص بالذكر المجزرة الناتجة عن احتجاجات ضد العفو عن الإسباني كالفان دانيال"، المتهم باغتصاب 11 طفل بالقنيطرة، ومجزرة القضاة التي تفادوا وقوعها وذلك بعد تراجعهم عن الإحتجاج أمام وزارة العدل والحريات بضغط من وزارة الداخلية، حسب تصريح القاضي "عادل فتحي"، والمجزرة الأخيرة التي طالت نساء ورجال التعليم (رسول الغذ)، والتي عرفت عدة تصنيفات من ضمنها الاستياء الحقوقي، الاضطهاد، إرهاب رجال التعليم، ارتكاب جرائم خطيرة في حقهم تجاوزت الخط الاحمرالخميس الاسود، فتنة فوضى كل حسب درجة تضامنه وتقييمه وكل من موقعه.
وختاما، شدد القاضي "عادل فتحي" على ضرورة إحداث فيدرالية قضائية في أفق تأسيس نقابة قضائية قوية كما سبق الذكر قصد مواجهة ومحاربة من أسماهم حسب تعبيره بأخطر تنظيم إجرامي والذي يتكون من بعض القضاة وبعض المحامون وبعض الموثقون وبعض الخبراء وبعض المفوضون القضائيون وبعض أطر كتابة الضبط، دون نسيان باقي بعض المتدخلين الآخرين في منظومة العدالة والقضاء، والتي ستمكن من خلق تربة مواتية لتنزيل مقتضيات دستور 2011, وفي نفس الوقت الجواب عن سؤال ملك البلد الذي طرحه في إحدى خطبه السامية: أين الثروة؟