علمت جريدة القلم الحر، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف قد أيدت في جلسة 25 من الشهر الجاري، قرار النيابة العامة برفض قرار قاضي التحقيق بتمتيع مفتش شرطة بالمنطقة الأمنية الثالثة بفاس المتابع في حالة اعتقال، بالسراح المؤقت رغم تنازل الضحية عن شكايته.
وتعود تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام بفاس، وأعادت إلى الأذهان سنوات القمع والسجون داخل المعتقلات، إلى حوالي ثلاثة أشهر مضت، حين اتهم شاب في عقده الثالث جرى اعتقاله خلال حملة أمنية بحي بنسودة الشعبي وهو في حالة سكر، ثلاثة عناصر أمنية بذات المنطقة بتعريضه للضرب و تعذيبه بإدخال عصى بمؤخرته.
المثير في القضية أن قاضي التحقيق بابتدائية فاس، آمر بإخلاء سبيل المتهمين الثلاث، ومتابعتهم في حالة سراح، إلا أن النيابة العامة بنفس المحكمة رفضت قرار قاضي التحقيق وطالبت باستئنافه.