تقارير كثيرة تدق ناقوس الخطر بالنسبة للتهديد التي بات يشكله إفلاس المقاولات الصغرى و المتوسطة على الاقتصاد الوطني، باعتبارها حاضنة ليد عاملة لاباس واسعة، و مساهمة بشكل كبير في الدينامية الاقتصادية المحلية و الوطنية عبر السيولة اليومية التي توفرها للابناك و المعاملات التجارية التي تقوم بها بشكل منتظم.
اخر التقارير ما كشف عنه مركز ''أنفو ريسك'' للدراسات، المتخصص في تقديم الاستشارات المالية، حيث توصل من خلال البحث الذي قام به، أن عدد الشركات والمقاولات المغربية التي أعلنت إفلاسها خلال سنة 2015 بلغ 5783، و أن 99 في المائة من هذه المقاولات تعرضت للتصفية القضائية بفعل الديون المتراكمة عليها، و عجزها عن التسديد.
ومقارنة مع سنة 2014 أوضح مركز الدراسات، أن حالات إفلاس الشركات المغربية ارتفعت بـ 15 في المائة سنة 2015، مقارنة بالسنة التي سبقتها،حيث أفلست 1649 فقط بين شهري أكتوبر ودجنبر الماضيين.
الشركات التي أعلنت إفلاسها، عبارة عن مقاولات متوسطة وصغرى حسب الدراسة التي قام بها المركز، تتصدرها المقاولات العاملة في التجارة وإصلاح السيارات، تليها مجالات الأشغال العمومية، العقار.
التقرير عزى إفلاس الشركات سنة 2015، إلى تقلبات الاقتصاد الوطني، و صعوبات في التمويل ومنافسة القطاع غير المهيكل، ومشاكل آجال الأداء وارتفاع كلفة التشغيل، وكذا الثقل الضريبي وضعف التأطير على مستوى التدبير والإدارة.
إفلاس المقاولات الصغرى تترتب عنه تداعيات سلبية، حيث يختل سوق الشغل، بزيادة أفواج العاطلين، من خلال تسريح العمال، وما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية، بالإضافة إلى فقدان مداخيل الدولة لدخل ضريبي حيوي، السبب الذي يجعل من الضروري تكاثف جهود كل المتدخلين من البحث عن السبل الكفيلة لحماية المقاولة الصغرى و المتوسطة وضمان استمراريتها.