أوضح المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الشؤون الصحراوية بشمال المغرب أن القرار الذي اتخذته دولة السويد بعدم الاعتراف ب"الجمهورية الوهمية" يعكس " نجاعة وسلامة وقوة موقف المغرب بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة" .
وجاء في بلاغ للمركز اليوم الأربعاء 20 يناير أن قرار الحكومة السويدية يتطابق مع القانون الدولي وينسجم مع المسلسل الجاري به العمل في إطار الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل دائم متفق عليه ومقبول من كل الأطراف، كما "يعكس الموقف السويدي الموقع الاعتباري والمهم للمغرب في المشهد السياسي الدولي".
وأكد المرصد أن الموقف الذي تبنته السويد بشأن قضية الصحراء المغربية، استند إلى مرجعيات قانونية ومنطقية هي نفسها التي ما فتئت حكومات دول عظمى ومنظمات وهيئات ومؤسسات دولية محايدة تستند إليها منذ سنة 1975 تاريخ استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية.
وأعرب المرصد عن الاستعداد الدائم للمجتمع المدني المغربي بكل أطيافه ومكوناته للمساهمة في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة في كل المحافل ودعم الديبلوماسية الموازية ، داعيا مكونات المجتمع المغربي المؤسساتية والسياسية والمدنية الى " نهج الأسلوب الاستباقي بشكل دائم ومسترسل لدرء كل محاولات النيل من الوحدة الترابية للمملكة والمصلحة العليا للبلاد" .
وكانت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية مارغوت والستروم، قد أعلنت الجمعة الماضية ، أن بلادها لا تنوي الاعتراف ب"الصحراء الغربية" كدولة ، مجددة التأكيد على دعم بلادها لمسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة .