توصلت جريدة القلم الحر بعريضة موجهة إلى السلطات المعنية بتدبير الشان الجمعوي، والى هيئات المجتمع المدني بالمدينة العتيقة، موقعة من طرف سبعة أعضاء من مكتب فدرالية جمعيات وودايات جهة فاس، التي تضم فعاليات جمعوية مهنية وسكنية بالمدينة العتيقة، يخبرون فيها ممثل السلطة بالمنطقة الإدارية و كل من يهمه الامر، بقرار أعضاء المكتب القاضي بتجميد نشاط الفدرالية إلى غاية عقد الجمع العام، و سحب الثقة من الرئيس (م .ص)، و أنه لم يعد يمثل الفدرالية إلى غاية انعقاد الجمع المقبل باعتباره أعلى سلطة تقريرية، حيث سيتم فيه مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم المدينة و الجمعية على حد سواء، وكذا تقييم أدائها خلال الفترة السابقة، مع الخروج بخلاصات وتوصيات تتجه نحو تصحيح مسار الفدرالية، الذي حسب ما صرح به الموقعون، كادت أن تعصف بها الرياح من جراء القرارات الانفرادية و الارتجالية للرئيس، كما تبرؤا من أي نشاط سابق أو حاضر أو مستقبلي للرئيس، دون الرجوع للمكتب، مناشدين السلطة عدم تسلم الملف القانوني قبل انعقاد الجمع العام، الذي يسعى إلى تعديل بعض بنود القانون الأساسي، و إعادة النظر في تشكيلة المكتب المسير.
و في استفسار لجريدة القلم الحر، حول الأسباب التي دفعت أعضاء المكتب الموقعين على الرسالة إلى اتخاذ هذا القرار، صرح أحد الأعضاء بذات الفدرالية، أن رئيس الفدرالية لم يكن يشرك باقي أعضاء المكتب في اتخاذ عدد من القرارات، التي كانوا غير موافقين عليها، و على الخصوص تحريضه للتجار والصناع من اجل التظاهر بالشارع العام، في خطوات ظاهرها خير و باطنها ابتزاز واسترزاق بهموم الناس، وأضاف نفس المتحدث، أن الرئيس يستحوذ على مالية الجمعية دون اعتبار لأعضاء المكتب الذين لولاه ما كان له وجود، مذكرا بما عرفته المدينة من احتجاجات مفتعلة بساحة سيد العواد، و إغلاق المحلات التجارية التي كان بطلها الرئيس الذي استغل الثقة الكبيرة للتجار والصناع التقليدين بالمدينة في الفدرالية.
وفي الأخير، أكد محدثنا أن أعضاء المكتب لن يتراجعوا عن قرارهم، وإنهم عازمون على تطهير الفدرالية من كل العناصر التي تسيء إليها، والى العمل الجمعوي النبيل بصفة عامة حفظا عليه من القرات على النظام والاستقرار بالمدينة، وحفظا على الرئيس من قراراته الارتجالية .