بعد التحية والاحترام : لا يخفى عنكم المكانة المرموقة التي يحتلها الفرع المحلي للجمعية بصفرو داخل الجدول التنظيمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،والدور الايجابي الذي لعبه في الدفاع عن حقوق الإنسان مند إعادة تأسيسه سنة 2004 ،فانتم على علم ،بحكم مواكبتكم لعمل الفروع ،بما راكمه في سبيل إقرار أهداف الجمعية في احترام تام لقوانينها وتوجيهات أجهزتها التقريرية المركزية.
لقد شكل الفرع خلال مرحلة معروفة من مساره نموذجا للانضباط التنظيمي ،سواء من خلال احترامه لشكليات ومسطرة الحصول على العضوية بالتطبيق السليم للمادة 5 من القانون الأساسي في علاقتها مع المادة 25 من النظام الداخلي، أو من حيث الالتزام بالقانون، ولا شيء غير القانون، عند تجديد المكتب و عند أية محطة تنظيمية أخرى بعيدا عن منطق الإقصاء والإنزال ،ودافع عن هوية الجمعية الكفاحية والديمقراطية والتقدمية بكل قواه ويكفي الرجوع إلى أرشيف الفرع (إن كان لازال محتفظا به) والى التقارير المرفوعة للمكتب المركزي للتأكد من دلك.
الرفاق والرفيقات أعضاء وعضوات المكتب المركزي واللجنة الإدارية، لم تكن علاقة المكتب المحلي بالمركزي على أحسن حال في العديد من المحطات فقدمنا ملاحظات جديرة بالاهتمام لكونها مستوحاة من التطبيق السليم لقوانين الجمعية وأدبياتها ومواقفها الفعلية، لكنكم غالبا ما فضلتم اعتبارات أخرى مرتبطة بالانتماء الحزبي، واعتبرتم هدا الانتماء محددا للتدخل أو لعدم التدخل، وعلى هدا الأساس تركتم الفرع أمام مدفعية الأعداء خلال انتفاضة 23 شتنبر 2007، ووجهتم مراسلات الفرع إلى سلة المهملات متى تعلقت بملاحظات حول سلوك وأداء عضو أو أعضاء تتقاسمون معهم نفس التوجه الحزبي، وبنفس المنطق لا زلتم تتعاملون إلى الآن مع مكتب يراه الكل انه يحتضر إلا انتم وما تبقى من المكتب ترونه في كامل قواه.
لا احتاج لتذكيركم أنكم باستمرار تلحون على احترام التنظيم عبر النشرات الداخلية والتعميمات وزيارات منتدبيكم للفروع وفي كل مناسبة توجهون الفروع إلى رفع تقارير دورية لأنشطتها التنظيمية والإشعاعية والتكوينية للمكتب المركزي . وبمناسبة هده التقارير، ادعوكم لإعادة الاطلاع على تقرير ممثلكم المنتدب للإشراف على التجديد الأخير للمكتب ومقارنته مع تقارير المكتب اللاحقة لنتساءل معكم : ألم يتضمن التقرير أن عدد أعضاء المكتب هو 12 عضوا وان أمين المال هو العضو المضمن بالتقرير وان المكتب احترم تمثيلية النساء والشباب ؟ طيب ، مادا فعلتم عندما أخبرتم بان لائحة الأعضاء التي قدمت مرفقة بالتصريح بالتجديد للسلطات المحلية تضمنت فقط 11 عضوا وليس 12 ولم تتضمن نسبة 25% من الشباب وان أمين المال بقدرة قادر أصبح مستشارا والمستشار أضحى أمينا للمال ؟ الم يكن بإمكانكم، احتراما للتنظيم ، إعمال مقتضيات المادة 18 والدعوة لجمع عام استثنائي في اجل أقصاه ثلاثة أشهر قصد تطعيم المكتب ؟ طبعا انتم على علم باستقالة الرئيس ونائبة الرئيس والكاتب العام واحد المستشارين (الأمين سابقا ) وبتخلف عضوتي المكتب عن اجتماعاته مند مدة طويلة، فماذا قدمتم كإجابة لهذا الشلل التنظيمي ؟ لاشئ، انه نفس المحدد يتكرر مرة أخرى، فالانتماء الحزبي يسمح لخمسة أعضاء فقط تسيير الفرع واتخاذ القرارات مهما كانت طبيعتها، ويبرر خرق المادة 18 في فقرتها التي توجب أن يضم المكتب عند تشكيلته وعند إيداع الملف نسبة 25% من الشباب على الأقل و نسبة الثلث من النساء وان تتحمل النساء على الأقل اثنين من المسؤوليات الأولى داخل المكتب (الرئيس ،أمين المال ،الكاتب ،أو نوابهم ) وهنا لا باس من التذكير أن شابا لم يقدم الوثائق اللازمة للتصريح وان امرأة تشغل مهمة نائبة الرئيس قدمت استقالتها، فأية شرعية للمكتب الحالي بعد اختلال شرط نسبة النساء والشباب ونزول عدد أعضائه عن اقل من 7 أعضاء .
صحيح أن القانون سكت، بوعي أو بدون وعي عن الجزاء الذي يطال المكتب في حالة وجود استقالات متعددة، لكن وباعتباركم الساهرين على تطبيق قوانين الجمعية، ألا يعتبر العدد 7 هو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه ؟وهنا وانتم منكبين على الإعداد للمؤتمر ادعوكم لسد هدا الفراغ بإضافة بند يضفي جزاء اللاشرعية على المكاتب التي ينزل عددها على سبعة بسبب استقالة أو إقالة أو أي سبب آخر وبفرض عقد جمع عام استثنائي قصد تجديد المكتب.
انتقدنا ومعنا كل القوى الديمقراطية والتقدمية نسبة المشاركة في الانتخابات وقلنا ألا شرعية لمجالس وانتخابات شارك فيها اقل من ثلت الناخبين، فكيف ادن وبنفس القياس أن نرضى ذلك لأنفسنا ونقبل بمكتب ضم في الأصل 12 عضوا وأصبح حاليا يسير بخمسة أعضاء، ولا زال النزيف، وفي غياب لأية لجنة وظيفية مساعدة، أو برنامج نضالي سنوي أو … هل بهكذا مكتب سنواجه الهجمة المخزنية على الجمعية ونرد الضربات ونصمد ونواجه ونؤازر ونترافع؟ اسمحوا لي رفاقي إن هدا الوضع التنظيمي الهش سهل تحقيق أهداف الهجمة وان السياق والشخوص تثير العديد من الشكوك.
غيرتي النضالية وتمسكي بالجمعية هي الدافع لمخاطبتكم، فرجاء غيروا زاوية نظركم وتعاملكم مع الفرع وتشبثوا بمناضلي الجمعية الفعليين وافهموا أن الجماهيرية في شقها المتعلق بنمو عدد الفروع والأعضاء قد تعني التسيب (وقد وصل الفرع إلى التسيب) إذا لم يتم ربط الكم بالنوع، فلا زالت فرصة الإنقاذ قائمة، لكن إن تأخر التدخل فحتما انتم تعرفون الفائز الأول والأخير من سيكون وستتحملون المسؤولية لوحدكم أمام التاريخ .