في إطار مراقبة تدبير الحكومة للشأن العام، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من رئاسة مجلس النواب عبر رسالة تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منها، إدراج سؤال شفوي آني في جدول أعمال المجلس.
الرسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، تسأله حول المعايير الموضوعية، التي تم اعتمادها في صفقة التأمين المبرمة بين وزيري الفلاحة و المالية، و شركة سهام المملوكة لوزير في حكومة عبد الإله بنكيران.
الرسالة ذكرت رئاسة الحكومة، بالشعارات التي ركبت على موجتها من أجل بلوغ سدة الحكم، و المتمثلة في محاربة الفساد، معتبرة الصفقة مع وزير في الحكومة مخالفة للقواعد والأخلاق السياسية، وللحراك الاجتماعي الذي جاء بدستور 2011.
