كل الاحتمالات ممكنة، و المشهد مفتوح على جميع التوقعات، الحكومة ترفض الانصياع لضغوطات الشارع خصوصا مع حملة التضامن الواسعة التي عرفها ملف الطلبة الأساتذة، و اعتبارها من طرف الحكومة ركوبا على الاحتجاجات، من أجل أغراض سياسية لا علاقة لها بإسقاط المرسومين، حسب ما صرح به وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية داخل قبة البرلمان، و التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين مصرة حسب بلاغها، ووفق ما استقته جريدة "القلم الحر" من مصادرها، حول عزم المحتجين تحدي كل القرارات التي اعتبروها جائرة في حقهم، و استكمال برنامجهم النضالي التصعيدي بتنفيذ مسيرة الرباط المقررة غدا الاحد 24 يناير، و الحكومة عازمة على منع التظاهر من خلال تصريح وزيرها المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي ناب عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تبليغ الرأي العام الوطني قرارات الحكومة فيما يتعلق بالتظاهر و موقفها من المرسومين، مؤكدا مواجهة الحكومة لأي مسيرة غير مرخص لها بالصرامة، و عدم التراجع على قرارها فيما يتعلق بالمرسومين، معتبرة أي تراجع يخل بالعمل الحكومي.
رغم أن معركة الأساتذة المتدربين انطلقت منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، إلا أن المعركة الحقيقية ستعرف انطلاقتها الفعلية يوم غد، حيث لعبة اليد الحديدية بدأت، بشكل جدي الآن، و الفائز من يستطيع تمرير قراراته، و الأحد سيكون التاريخ المفصلي في تاريخ نضال الأساتذة المتدربين، وفي نفس الوقت سيضع تجربة الحكومة على المحك، وكما يقول المغاربة ''عند فورة يبان الحساب''.