adsense

/www.alqalamlhor.com

2016/01/01 - 8:58 م


أكدت مجموعة من الفعاليات المدنية بفاس، أن المدينة عرفت تطورا كبيرا على مستوى الأداء الأمني ، حيث تم تسجيل ارتياح كبير لدى الساكنة من جراء انخفاض معدلات الجريمة بكل أشكالها، وخصوصا ما كان يتعرض له المواطنون والمواطنات من سرقات تحت التهديد بالسلاح في الشوارع والمدارات الطرقية.
سكان العاصمة العلمية عزوا هذا الوضع الجديد، إلى المقاربة التي اعتمدتها ولاية امن فاس في محاربة الجريمة، بدلا من السياسات السطحية التي كانت تركز على الحملات الموسمية والظرفية، حيث انصب اهتمام المصالح الأمنية على النقط التي تعتبر سوداء، ومنابع الجريمة بفاس، فقد أثبتت هذه الإستراتيجية نجاعتها خلال هذه السنة، وذلك لما سجل على مصالح امن فاس من حضور وازن بالشارع العام، ومساهمة في نجاح العديد من التظاهرات السياسية والرياضية والثقافية التي عرفتها العاصمة العلمية، واعتمادها لمقاربة تشاركية لتحسيس الساكنة بدورها المهم في الحفاظ على الأمن العام من خلال استقبال السيد الوالي لعدد كبير من الجمعيات و الوداديات انصبت اللقاءات معها في هذا الشأن.
وقد عبر بعض ممثلي الجمعيات لجريدة القلم الحر عن نجاعة عمل الشرطة مقدرين جهودها وانفتاحها على المجتمع المدني والإنصات إلى نبض الشارع، وأضاف نفس المتحدثين، أن الحالات الإجرامية التي تظهر من حين لآخر هنا آو هناك، تبقى معزولة في الزمن والمكان ولا يمكن القياس عليها، أو اعتبارها مؤشرا لانتشار الجريمة، و اقترح معظمهم إحداث وداديات بالأحياء للتعاون بخصوص توفير الأمن.
 ويتقاسم هذا الرأي العديد من المواطنين والمواطنات الذين عبروا لجريدة القلم الحر عن كون مدينة فاس أصبحت أحسن من ذي قبل، حيث أشاد الكثير منهم بالتدابير التي اتخذتها الولاية للحفاظ على سلامة المواطنين، وذكروا بالاسم بعض الشخصيات الأمنية بالمدينة. 

وتجدر الإشارة إلى أن عمل المصالح الأمنية لا يقتصر على التدخلات الميدانية خارج مقرات العمل، وإنما هناك عمل إداري ضخم تنجزه هذه المصالح، يتوزع بتوزع اختصاصاتها ومجالات تدخلاتها، فبالإضافة إلى الكتيبة الإدارة المخصصة بالسهر على إعداد بطائق التعريف الوطنية، ومنح الشواهد الإدارية، فان هناك جنود خفاء قلما يظهرون على الصورة منهم من يراقب الشاشات التي تنقل تسجيل الكاميرات المثبتة في الشوارع والتي تسهل ضبط المخالفات بشتى أنواعها، و هناك المكلفون بغرفة الاتصالات الذين ينسقون بين المصالح الداخلية والخارجية، دون أن ننسى طبعا العمل الإداري الشاق، المتمثل في التحقيقات و إعداد المحاضر. و المختبر التقني و العلمي، و التأكد من الهويات. 
و رغم التساؤلات التي طرحها المواطنون بخصوص ظهور فرق مكونة من الشرطة و الجيش في شوارع المدن الكبرى ومنها فاس، فقد خلف إحداث هذه الفرق التي أطلق عليها اسم حذر، اطمئنانا كبيرا لدى المواطنين.
وقد تعززت فرقة مراقبة وتنظيم المرور بعناصر نسوية، في إطار اعتماد المديرية لمقاربة النوع الاجتماعي،  و قد خلف انتشار هذه العناصر انطباعات جديدة مختلفة عن الأدوار التي يمكن أن تلعبها المرأة في المجتمع المغربي.
جريدة القلم الحر كانت تأمل في تعزيز تقريرها عن الوضع الأمني بفاس، بأرقام تخص تدخلات الولاية في الحد من جرائم العنف والضرب والجرح واستعمال السلاح الأبيض، السرقات الموصوفة، الاتجار في المخدرات و الخمور، السكر العلني، و مخالفات حوادث السير، عدد السيارات المودعة في المستودع البلدي
عدد التدخلات اليومية، مجمل التدخلات خلال سنة كاملة، معدل انخفاض الجريمة خلال سنة 2015،  لكنها لم تتوصل بأي معطيات، بعدما قدمت طلبا رسميا للجهة المعنية، دون أن تتلقى أي رد في الموضوع يضمن لها حقها الدستوري في الحصول على المعلومة.
وفي غياب اعتماد مقاربة شمولية تبقى المقاربة الأمنية وحدها غير كافية، للقضاء على الجريمة أو الحد منها، خصوصا وان الشرطة في المغرب تعاني من مشاكل تتمثل في النقص في الموارد البشرية، إذ غالبا ما تستعين المدن الكبرى بعناصر من مدن أخرى للتغطية الأمنية لبعض المناسبات التي تتطلب حضورا امنيا كبيرا.