شاركت جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض بالمغرب، و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و فعاليات جمعوية بكل من فاس و مكناس في المسيرة البيئية التي دعا إليها الائتلاف المغربي للتغيرات المناخية و التنمية المستدامة، يوم الأحد 29 نونبر 2015 بحديقة ملعب الخيل بفاس ، بمناسبة مؤتمر الأطراف 21 الذي انطلقت فعاليته بباريس، و استعدادا للمؤتمر الأطراف 22 الذي سينعقد بمدينة مراكش 2016 .
و قد اختار المنظمون لهذه المسيرة شعار : "من مراكش إلى باريس ، لنربح رهان العدالة المناخية"، و تدعو الجمعيات المكونة للائتلاف المغربي من أجل التغيرات المناخية (AMCDD) المجتمع المغربي، بما في ذلك واضعي السياسات (الحكومة ،البرلمان، والمجالس المحلية) إلى مراجعة نموذج التنمية وإعادة صياغة مخططات العمل لكافة التغيرات المناخية بالتركيز على تدابير التكيف، و استكمال الترسانة القانونية والتشريعية، التي تسمح بمكافحة تغيرات المناخية والسهر على تفعيلها، وتجويد الحكامة إضافةإلى إشراك الفاعلين وإدماج برامجهم ، وتفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني المغربي في مكافحة التغيرات المناخية، واغتنام فرصة مؤتمر الأطراف 22 الذي سينعقد بمراكش من أجل تعبئة قوية للمواطنات و المواطنين والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين، ووضع مخطط عمل ينظم الأنشطة التحضيرية الوطنية متشاور حولها من طرف الحكومة ومختلف الوزارات والجماعات الترابية الجهوية و المحلية و المؤسسات العمومية بخصوص التوقعات من COP 22، تسمح بتوضيح الاختيار الاستراتيجي و النهائي للبلد بإدماج مبادئ التنمية المستدامة في كل القطاعات، واستدراك التأخير على مستوى التشريعات والقوانين التنظيمية، التي تعيق تنفيذ البرامج التنمية المستدامة و تعميم تصاميم المناخ على حميع التراب الوطني، و التأكد من الالتزام الصريح للحكومة المغربية بالدعم التقني و المالي للجمعيات وشبكات جمعيات المجتمع المدني المغربي، في تنفيذ مخططات عملهم على الصعيد المحلي والوطني والدولي المقرر عقده ب COP22، و عمل وزارة التربية الوطنية و وسائل الإعلام على بلورة مشاريع متجددة بإشراك المجتمع المدني ومختلف الفاعلين، ترمي إلى تغيير سلوك الفرد والجماعة والمواكبة الإعلامية حول COP 21 و COP 22، المرتبطة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة مع إعطاء الأولوية للقضايا البيئية في المغرب، وتنفيذ المخططات والآليات الضرورية لتحقيق أهداف ODD والتنمية المستدامة بعد 2015 من طرف المغرب، بما في ذلك مكافحة التغيرات المناخية، إضافة إلى وضع مخطط عمل ينظم الأنشطة التحضيرية الوطنية، متشاور حولها من طرف الحكومة ومختلف الوزارات والجماعات الترابية الجهوية و المحلية و المؤسسات العمومية بخصوص التوقعات من COP 22، تسمح بتوضيح الاختيار الاستراتيجي و النهائي للبلد، بإدماج مبادئ التنمية المستدامة في كل القطاعات ، واستدراك التأخير على مستوى التشريعات والقوانين التنظيمية، التي تعيق تنفيذ البرامج التنمية المستدامة و تعميم تصاميم المناخ على جميع التراب الوطني .