تفاعلا مع تساؤلات بعض أعضاء نادي قضاة المغرب عن أسباب عدم وضع القاضي "عادل فتحي" قضيته الثانية التي تخص حرية الرأي و التعبير لدى أجهزة الجمعيات المهنية القضائية وعلى رأسها النادي, وتتجلى هذه القضية في القضايا الفرعية التالية:
قضية مافيا السيارات المزورة وقضية مافيا العقار التي أبطالها بعض الموثقين والعدول.
وقضية دانيال كالفان ومن تسبب في إطلاق سراحه.
الى جانب القضية التي ساهمت في توحيد رجال الامن الوطني ورجال المخابرات, الى جانب الاسراع في احداث المكتب الوطني للتحقيقات القضائية .
قضية الارهاب والمساهمة فيه المرتكبة ضده وضد باقي افراد اسرته
أكد القاضي "عادل فتحي" عدم إسناد قضيته للجمعيات السالفة الذكر وعلى رأسها نادي قضاة المغرب على أنه خلال إحالته على المسطرة التأديبية الثانية بادر إلى الترشح لرئاسة نادي قضاة المغرب إلى جانب "عبد اللطيف الشنتوف" والقاضية "بنمسعود" والقاضي "الأزمي السني العلمي" نائب وكيل الملك لدى استئنافية فاس, والتي على إثرها فاز "عبد اللطيف الشنتوف" برئاسة النادي حيث ألغيت العملية الانتخابية فيما بعد من طرف المحاكم المختصة بعدما تقدم بعض القضاة بطعن في ذلك نظرا للخروقات التي شابت العملية الامر الذي أكده بدوره القاضي "عادل فتحي" من خلال كتاباته بشأن نفس الموضوع.
وشدد على ان تلك الانتخابات لم تكن انتخابات تخص النادي بل كانت تخص مجموعات داخل النادي هدفها الوحيد هو إفراغ هذه الجمعية من محتواها على اعتبار أن الاخلالات والأعطاب التي شابت تلك العملية الانتخابية لا تسئ فقط للقضاة بل ايضا للانتخابات الاخرى التي يشرفون عليها القضاة حسب القوانين الجاري بها العمل (الجماعية والبرلمانية)
وبعد الغاء الانتخابات تم تنظيم عملية انتخابية ثانية ترشح خلالها الاستاذ "عبد اللطيف الشنتوف" والقاضي "ارجدال" في حين تراجع باقي المرشحين الى الوراء وصرح القاضي "فتحي" في هذا الشأن لم يترشح مجددا لكونه كان قد وصل إلى علمه "شفويا" قرار المحاكمة التأديبية الثانية الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء الذي يرأسه وزير العدل والحريات بالنيابة.
وختاما اوضح القاضي عادل فتحي ان عدم إسناد قضيته للجمعيات المهنية القضائية, وعلى راسها النادي راجع للأسباب والمبررات اعلاه والتي لا تليق بالعدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة والمتمثلة في الخروقات والاخلالات والفوضى وانعدام السرية في الاعراب عن الارادة القضائية خلال عملية انتخاب رئيس نادي قضاة المغرب للمرة الاولى التي الغيت.
وبخصوص المرحلة الحالية أكد القاضي عادل فتحي انه لم يحضر تفاصيل العملية الانتخابية الثانية لكن علامات الاستفهام تضل مفتوحة هي لماذا تراجع باقي المتنافسين في غياب مبررات موضوعية.
كما أضاف القاضي "عادل فتحي" بأن النادي أمام مسؤولية تاريخية جسيمة لمؤازرة القاضيان "الهيني" وحماني" وبأن المس بهما سيعد انتكاسة حقيقية.
واضاف بأن الانتخابات بباقي الجمعيات المهنية تتم بنفس الطريقة, مشددا على ضرورة توحيد الجمعيات المهنية في إطار وحدوي قوي, في أفق تأسيس نقابة وحيدة تدافع عن القضاة وعن استقلالهم بشكل فعال وقوي.