استغرب الباحث في العلوم السياسية عبد الرحيم منار السليمي من دعوة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لإصلاح نظام التقاعد على حساب الموظفين البسطاء وتجاهل المعاشات الممنوحة للوزراء والبرلمانيين.
وقال السليمي في تعليقه على تداعيات تصريح الوزيرة شرفات أفيلال بأن تقاعد البرلمانيين هو جوج فرنك، يقدم أمامنا رئيس الحكومة مفارقة غريبة تتمثل في إصراره على إصلاح نظام التقاعد دون الانتباه إلى آن الإصلاح يبدأ أولا من جوج فرانك التي لا يوجد أي أساس قانوني لها ،وهنا يبدو أن الإصلاح الذي يقوده السيد بنكيران له موضوع واحد هو الموظفين البسطاء والفقراء ،فالحكومة الحالية جاءت بإصلاحات تمس فئة من المغاربة وتتجه بما تبقى من الطبقة الوسطى لدمجها مع الفئات الفقيرة لتصبح لدينا طبقة فقيرة واسعة، مضيفا ” قد لاينتبه بعض الوزراء الى خطورة تصريحاتهم نظرا لقلة تجربتهم أو عدم إدراكهم للتحولات الجارية في المجتمع ولخطورة التصريحات غير المحسوبة على نفسية أفراد المجتمع ،وقد تكون الحكومة غير منتبهة الى كون سياستها تضرب ما تبقى من آخر مكونات الطبقة الوسطى الضامنة للتوازن ،لكن الخطورة الأكبر هي قبول تقاعد للبرلمانيين بدون سند قانوني في مرحلة ترفع فيها الحكومة شعار تنزيل القوانين ومحاربة الريع والامتيازات ،قد تواجهنا الحكومة بالقول ان المعاش كان موجودا وليس بالشيء الجديد، وهنا نقول إن فتح ملف تقاعد الموظفين البسطاء أيضا شيء جديد ولا يمكن ان ينطلق إصلاح تقاعد الموظفين البسطاء دون إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، لسبب بسيط لأنه لا يوجد في القانون ما يعطي للبرلماني جوج فرانك.
وأوضح السليمي أن راتب التقاعد يحول البرلماني بعد نهاية ولايته إلى موظف شبح يتقاضى آجرا بدون سند قانوني ،فالتعويضات البرلمانية تنتهي بمجرد نهاية الولاية الانتخابية التمثيلية ،فكيف يمكن الدفاع عن معاش لشخص فقد صفته التمثيلية ؟ لا اعتقد أن أحدا يمكنه ان يجد المبرر القانوني لهذا التقاعد ؟ لذلك اعتقد ان رئيس الحكومة مطالب بتقديم تبرير قانوني لهذا المعاش ،كما أن المعارضة الصامتة في هذا الموضوع يجب أن تقدم إشارة للمجتمع بإمكانية طرحها لهذا الموضوع أمام البرلمان لنسمع طبيعة المرافعات ونتلمس الحدود الفاصلة للسياسي بين مصلحته والمصلحة العامة ،كما ان هيئات المجتمع المدني المعنية مطالبة بالمرافعة في هذا الموضوع امام القضاء ،لنعرف أين هو السند القانوني لتقاعد البرلمانيين والوزراء؟
وتساءل السليمي عن المبرر لتحول برلماني حامل لصفة تمثيلية إلى موظف شبح صاحب تقاعد بعد نهاية تمثيليته وإلا الفائدة من مبادئ التمثيل السياسي التي وضعتها الدساتير، ومبادئ القانون التي تميز بين الولاية الانتخابية والوظيفة العمومية ؟
وحول تأييد بعض الأصوات الحزبية لتصريحات أفيلال وتأييدها الإبقاء على تقاعد البرلمانيين، قال السليمي ” الدعوات المتمسكة بتقاعد البرلمانيين تنطلق من مكونات لأحزاب يسارية وإسلامية حاكمة ،وهي المكونات التي كثيرا ما كانت تنعت أنها الأقرب للجماهير الشعبية ،مقابل سكوت مطبق من طرف باقي برلمانيي الأحزاب السياسية ،مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول موضوع الصراع الذي يدور بين المعارضة والأغلبية طيلة الأربع سنوات ،فالقوى الحزبية البرلمانية مختلفة في كل شيء لكنها متفقة على شيء واحد هو معاش البرلمانيين والوزراء.