مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، و ورود أنباء حول رغبة بعض قياديي الحزب في تعديل القانون الأساسي للحزب، لإتاحة الفرصة للأمين العام الحالي ليتولى فترة ثالثة من التربع على أمانة الحزب، فقد تعالت أصوات بعض أعضاء المجلس الوطني، و مسؤولين في التنظيم بالأقاليم والجهات لرفض هذا الإجراء، لكونه حسب بعض قياديي العدالة والتنمية يضر بالديمقراطية الداخلية للحزب.
ويشار إلى القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية، كما هو معمول به لدى اغلب الهيئات والأحزاب السياسية الديمقراطية يعطي الحق للامين العام في ولايتين فقط .