في سباق مع الزمن، استطاع عمدة مدينة فاس من الحصول على تصويت بالإجماع لفائدة ميزانيته الجديدة المعدلة لسنة 2016، التي أخضعها للتعديل، وفقا للملاحظات التي جاءت بالتقرير المرفق برفض الوزارة للميزانية الأولى، التي كان قد برمجها العمدة إدريس الأزمي ورفضتها وزارة الداخلية في إطار الوصاية البعدية التي تمارسها على الجماعات المحلية.
و كانت وزارة الداخلية، قد رفضت مشروع الميزانية الذي تقدم به عمدة فاس، لأسباب تتعلق بالرفع من استفادة جماعة فاس من نصيبها السنوي من الضريبة على القيمة المضافة، و عدم موافقتها على مبلغ مساهمة الجماعة في تغطية نفقات نظام المساعدة الطبية راميد.
الامتحان الأول لرئيس المجلس الجماعي لفاس، قد مر بنجاح، لكن المصادقة على الميزانية بالإجماع لا يعني التأشير عليها من قبل الوزارة الوصية، فلازال أمام ميزانية اليزمي الثانية امتحان اخر بمدرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية قصد المصادقة عليها.