تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بمقترح قانون، يدفع في اتجاه تعديل الظهير الشريف رقم 1.58.376 بمثابة قانون يضبط حق تأسيس الجمعيات، حيث تضمن الاقتراح إلغاء دور السلطة المحلية في إيداع ملفات الجمعية، و جعل هذه المهمة في يد القضاء باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها الترخيص أو منع تأسيس الجمعيات.
كما نص الاقتراح، على حذف العقوبات الحبسية وتعويضها بعقوبات مالية، و تسهيل مسطرة تأسيس الجمعيات والعمل على تأهيلها.
و يذكر أن هذا التحرك، يأتي على خلفية المنع الذي بات يطال أنشطة العديد من الجمعيات على المستوى الوطني، ورفض تسليم وصولات الإيداع لمكاتبها المسيرة، وقد عرف هذا القانون بعض التعديلات، انصبت في مجملها حول الفصل 5 الذي يحدد شروط التأسيس و كيفية وضع الملف.