قررت التنسيقية المحلية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بفاس، المكونة من إطارات نقابية وجمعوية وتعاونية، تنظيم مسيرة بالسيارات في اتجاه العاصمة الرباط يوم الاثنين 28 دجنبر انطلاقا من مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل فك الحصار المضروب على ملفها المطلبي الذي بات عالقا منذ أزيد من سنة، عرفت خلالها جولات الحوار مع المسؤولين بالولاية تعثرات متكررة.
ويأتي تنظيم المسيرة حسب البلاغ الذي توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، نتيجة غياب الإرادة الحقيقية للمسؤولين بفاس لحل المشاكل المتراكمة، التي يعاني منها القطاع بشكل عام، مع خصوصيات تنفرد بها مدينة فاس، و في ظل عدم وفاء المسؤولين بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم مع ممثلي المهنيين الموقعين على البلاغ.
و قد عبرت مكونات التنسيقية عن أسفها لسياسة الأذان الصماء، التي باتت تواجه بها مطالبهم، مؤكدين عزمهم على التصعيد من خطواتهم النضالية، إلى غاية الاستجابة للحوار الجاد والمسؤول الذي يربوا إلى التفاعل الفوري والإيجابي مع ملفهم المطلبي، حيث سطرت التنسيقية مجموعة من المطالب اعتبرتها المدخل الأساسي لأي إصلاح جدي، يصبو إلى الإرتقاء بهذا القطاع نحو المكانة الحيوية التي تليق به، لخصتها التنسيقية في :
ـ تبسيط مساطر تغيير البطاقة الرمادية.
ـ وقف الأحكام الصادرة في حق المهنيين وتفعيل الدوريتين 16 و 61.
ـ تبسيط مسطرة الاستفادة من دعم تجديد الأسطول.
ـ تبسيط مساطر العقود النموذجية.
تفعيل اللجن الإقليمية.
ـ تمكين السائقين من الاستفادة من الرخص حيث ان مدينة فاس عرفت اختلالات كبيرة في مجال توزيع الرخص (لاكريمات) حيث تم ضبط شبكة من السماسرة يتلاعبون بهذا الريع الاقتصادي، في حرمان السائقين الممارسين للمهنة منه.
وتتعلق النقطة الأخيرة في الملف المطلبي، بمحاربة النقل السري والعلني المتمثل حسب البيان في اكتساح سيارات الأجرة الكبيرة للمجال الحضري دون سند قانوني، وغياب شبه تام لمحطة وقوف سيارات الأجرة مما يساهم في الارتباك الذي تعرفه شوارع المدينة ساعات الدروة.
وتجدر الإشارة، إلى أنه ومنذ تأسيس التنسيقية المحلية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بفاس و هي تطرق باب المسؤولين بانتظام، متحملة مسؤوليتها في تنظيم و تأطير قطاع سيارات الأجرة، إلا أن مبادراتها غالبا ما تقابل بالبرودة، بل ووجهت أكثر من مرة بقمع وتعنيف، كان أخرها ما وقع سنة 01/04/2013 عندما نظمت التنسيقية وقفة احتجاجية أمام ولاية الجهة لمطالبة السلطات بالالتزام بوعودها،حيث شلت الحركة بالمدينة بشكل تام، كان نتيجتها تدخل عنيف من القوات العمومية، و اعتقال ثلاث سائقين، لفقت لهم تهم لا علاقة لها بنضالهم في صفوف التنسيقية.
و تتكون التنسيقية المحلية لسائقي سيارات الأجرة بفاس من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، و الاتحاد المغربي للشغل، و النقابة الشعبية للمأجورين، و الاتحاد الوطني للشغل، و جمعية البديل، و جمعية المودة، و تعاونية طاكسي كوم، وتعاونية الوحدة.
ويذكر أن الزيادة في تسعيرة أصغر جولة التي طالبت بها التنسيقية وحددتها في سبعة دراهم، لم تلاقي قبولا من قبل قاعدة كبيرة من المواطنين بمدينة فاس، رغم التعاطف الذي عبروا عنه مع مطالب هذه الشريحة، وفي تصريح لعدد من مستعملي سيارات الأجرة بانتظام داخل المدار الحضري لفاس، أكد أغلبهم أنه لا يرفض الزيادة في ظل الغلاء الذي عرفته المعيشة، شرط أن تكون في حدود معقولة.