تعمدنا اعتبار ما قامت به السلطات المحلية بمنطقة عوينات الحجاج، مجرد إخلاء للشارع العام من الباعة المتجولين، الذين أرادوا تسييد الاستقرار بهذا الفضاء الخاص بمستعملي الطريق، متسببين في عرقلة تامة للسير و الجولان بأهم الشوارع، التي تعتبر شريان المنطقة، محولين الفضاء إلى بؤرة للتوتر الدائم بين شرائح من المجتمع تختلف مصالحهم.
لم نستعمل مفهوم تحرير الملك العام، لكون المفهوم عام وشامل ولا يقتصر على فئة دون غيرها، وما جرى بعوينات الحجاج ومناطق أخرى من مقاطعة سايس، لا يندرج ضمن السياق العام الذي يندرج تحته المفهوم على اعتبار أن الملك العام مستهدف من قبل فئات أخرى لم يتم التصدي لها بعد.
لا نجادل في جدية المبادرة، أو شرعيتها أو حتى في الصدى الطيب الذي خلفته لدى معظم ساكنة المنطقة، ولكن تبقى المبادرة غير مكتملة في غياب الأجوبة الحقيقة والعملية حول أزمة البطالة، و غياب فضاءات بديلة للمطرودين من فضاء كسب قوتهم اليومي، فالتعاطي مع إشكالات احتلال الملك العمومي ينبغي أن تكون شاملة، وأن تستحضر كل المعطيات الموضوعية التي تحيط بالموضوع، واعتماد المقاربة الزجرية وحدها لا يزيد الأمر إلا تعقيدا، ففي جولة للجريدة بذات الحي، خلصت إلى أنه بقدر الارتياح الذي سجلته المبادرة، هناك تذمر لدى شريحة من المتضررين ومن يتعاطفون معهم حول مصير عائلات كثيرة، اعتبرت أن التدخل استئصال لمنابع رزقها، وفي نفس الآن تتساءل عن مآل "سوق الصفا" الذي بني لأزيد من خمس سنوات خلت، ولازال مغلقا تتآكل جدرانه يوما بعد يوم، في الوقت الذي يمكن أن يكون فيها حلا آنيا لهذه الشريحة من المجتمع وربما قد يتسع لمستفيدين آخرين، تجمعهم نفس الظروف و الخصوصيات.