المنتوج الاقتصادي و الحجم الاقتصادي و السكن الاقتصادي، مفهوم عام وغامض، المغزى منه في ظل المنافسة المحتدمة وتطور أساليب التجارة و توحشها، تسويق بضاعة ما بشتى الأشكال، حتى وإن افترض ذلك الكذب و المراوغة.
بالفعل البضاعة اقتصادية، لكونها جزء من النسيج آو الدورة الاقتصادية العامة، لكن ليس فيها من معنى اقتصادي التي ترمز إليه الدارجة المغربية بشيئ يذكر، حيث هو اقتناء لبضاعة بمواصفات معقولة بثمن أقل.
أغلب المساكن التي تأخذ صفة الاقتصادي توجد بهوامش المدن، حيث تغيب معالم الحضارة، بالإضافة إلى الاختلالات الكثيرة في جودة البناء، حيث التشققات والتصدعات التي تظهر بعد مدة قليلة من وقت السكن، و الأمثلة كثيرة لم تتوانى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية على نشرها، حيث ضعف البنيات التحتية وقلة المرافق الاجتماعية أو بعدها، ضيق وصغر الشقق و تكلفة التنقل إليها، و عدم استجابتها لتوسع الأسرة في المستقبل، إذ تصبح عالة أكثر منها تحقيقا لهدف الاستقرار، وقد جاء في تقرير للمندوبية السامية للتخطيط والإحصاء عقب الإحصاء الأخير لسنة 2014، أن المساكن الضيقة سبب في الكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية.
ويعتبر بعض العارفين بخبايا السكن، أن ثمن المساكن التي تدخل في هذه الخانة مرتفعا، نظرا للامتيازات التي تحظى بها الشركات في ثمن شراء الأرض، التي غالبا ما تكون أراضي فلاحية.
عدد من الأسر ممن تجاوبوا مع جريدة القلم الحر حول المساكن التي اقتنوها، أو حصلوا عليها في إطار القضاء على دور الصفيح، عبروا عن أسفهم للانتقال إلى العيش في هذه المساكن أو اقتنائها.
قال حسن وهو واحد من سكان دوار العسكر: يا أخي السكن الغير اللائق هو الذي أقطن به الآن، كنت أقيم في براكة من 200 متر مربع محاطة بالقصب وكرمة ودالية و أشجار الزيتون الجلسة فيها تنعش القلب، أما اليوم، فقد أصبحت محاصرا في شقة من 50 مترا في الطابق الرابع أنا و أولادي نتناوب على كل شيء.
وقد أكدت دراسة أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية، حول تقييم الإدماج الإجتماعي للأسر الفقيرة في الوسط الحضري عن طريق برامج محاربة السكن غير اللائق، أنه إذا كانت برامج إعادة إسكان دور الصفيح قد مكنت من تحسين ظروف السكن بشكل شبه آلي وولوج هذه الأسر للخدمات الأساسية، فإنها تعرف صعوبات على مستوى الاندماج الحضري بسبب ضعف التجهيزات السوسيو- جماعية.