في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 22 دجنبر، صرح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن الحكومة عازمة على تمرير القانون المتعلق بإصلاح صناديق التقاعد، لما له من أهمية في إنقاذ هذه الصناديق من الإفلاس.
وأضاف أن الحكومة، تراجعت عن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وسيقتصر رفع السن على 63 سنة ابتداء من سنة 2019، حيث ستشرع الحكومة في زيادة سنة في السن بشكل تدريجي انطلاقا من السنة المقبلة.
و فيما يخص الرفع من مبلغ مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد، أوضح ابن كيران أن الحكومة والمنخرط أيضا سيرفعان من مساهمتها، لتصل إلى أربع نقط على مدى أربع سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذ الإصلاح، و اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي انطلاقا من سنة 2017.