نشرت جريدة القلم الحر بحر الأسبوع المنصرم، موضوعا متعلقا بقطعة أرضية بحي طارق بمدينة فاس، تبنى عليها في الوقت الحالي عمارة سكنية، في الوقت الذي كانت هناك أخبار تروج في الحي بكون هذه القطعة مخصصة لإنشاء دائرة أمنية بالحي، خصوصا وأن القطعة هي جزء من ملك تابع للأملاك المخزنية.
الجريدة ومن أجل تنوير الرأي العام بمدينة فاس قامت ببحث في الموضوع، فتوصلت من خلاله من مصادر موثوقة بجماعة أكدال، أن القطعة كانت مخصصة لتوسيع المستوصف الحضري بالحي، وبما أن مندوبية الصحة لم تدرج هذا المشروع في مخططاتها، لمدة فاقت العشر سنوات، أصبح بموجبها تصميم التهيئة لاغيا، فإن المالك الأصلي الذي هو الأملاك المخزنية، أصبح من حقه استعادة القطعة والتصرف فيها، سواء بالبيع للخواص أو إعادة هيكلتها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.